أكدت شخصيات سياسية واجتماعية بالمملكة أن الأمر الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب لفتة إنسانية تحمل الكرم والوفاء لمن ضحوا بأنفسهم وأرواحهم من أجل حماية الوطن وسلامته من أي تهديد داخلي أو خارجي.
وأشارت إلى أن أهداف الصندوق تأتي انسجاماً مع تعاليم ديننا الحنيف التي أوصت بالتكافل الاجتماعي، ورعاية الأيتام، وتلمس احتياجات المحتاجين، وتصب تجاه تعزيز القيم الإنسانية في المجتمع البحريني الذي لطالما جبل على قيم المودة والتآلف والتآزر
وأعرب السياسيون والاجتماعيون عن بالغ تقديرهم للأمر الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب، مثمنين الخطوة التي اعتبروها خطوة كبيرة ومتقدمة تجاه حقوق أسر الشهداء.
ووجهوا التقدير إلى جلالة الملك المفدى على تلك اللفتة الكريمة، التي تدل على أن جلالته حريص دائماً على أبنائه من حماة الوطن الذين يضحون بكل نفيس وغال من أجل وطنهم.
من جانبه، أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية د.الشيخ عبداللطيف المحمود أن صدور الأمر الملكي بإنشاء «الصندوق الملكي لشهداء الواجب»، يعتبر خطوة كبيرة ومتقدمة تجاه حقوق الشهداء وأسرهم من بعدهم، مضيفاً أن الصندوق سيكون مسؤولاً مسؤولية مركزية عن جميع الحقوق والتسهيلات التي تقدم إلى عائلات الشهداء ورعايتهم وكفالة الحياة الكريمة لهم تكريماً لمن استشهد من أجل الوطن.
ودعا المحمود الجميع إلى ضرورة المشاركة في دعم هذا الصندوق، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعتبر واجباً وطنياً تجاه الكل، مضيفاً «أننا يجب دائماً أن نتذكر هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم سواء داخل البحرين أو خارجها من أجل حماية وطنهم، فهي مشاركة وطنية محمودة نأمل أن يبادر الجميع بفعلها».
بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، إن صدور الأمر الملكي بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب إنما يؤكد على النهج الرصين الذي تتبعه البحرين في الاعتماد على النظام المؤسسي في إدارة شؤون الدولة، وإن إنشاء الصندوق بمثابة مؤشر إيجابي على إيمان القيادة السياسية بالدور الذي قام به رجال الأمن لحماية مكتسبات الوطن والدفاع عن منظومة دول مجلس التعاون والدول العربية ضد الأخطار المحدقة بالمنطقة.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات التي تكتسب الاستقلالية في إدارة شؤونها تحت نظام وقانون واضح يعزز ثقة رجال الأمن في حماية مستقبلهم ومن يعولون أثناء قيامهم بالواجب في الدفاع عن الوطن، مؤكداً على ثقته في القيادة الرشيدة وحرصها على كل ما هو في صالح الوطن والمواطنين.
من جانبه، ثمن الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي د.علي أحمد صدور الأمر الملكي بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب، قائلاً «إن هذه لفتة كريمة من جلالة الملك لشهداء الواجب الذين ضحوا بحياتهم من أجل دينهم ووطنهم، ومن أجل حماية الأمة من الأعداء».
ووجه جزيل الشكر إلى جلالة الملك المفدى على القرار، مؤكداً أن هذا ما عهدناه دائماً من جلالته بأنه لا ينسى أبناءه المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل حماية هذا الوطن والأمة العربية والإسلامية.
ولفت إلى أن إنشاء صندوق لشهداء الواجب هو جزء ضئيل يمكن أن يقدمه الشعب البحريني لشهداء الوطن من أجل حماية مصالحهم ورعاية أبنائهم وذويهم.
من جانبها، أشادت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي بصدور الأمر الملكي السامي عن عاهل البلاد المفدى بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب، منوهة إلى أن إنشاء الصندوق يأتي امتداداً للتقدير الذي توليه القيادة الحكيمة تجاه تضحيات أبناء الوطن في سبيل حفظ أمن المملكة واستقرارها، ورعاية مستقبل الأجيال القادمة، من خلال تقديم العون والمساندة للمستحقين عن الشهيد وصرف بعض التعويضات والاستحقاقات لهم.
وأشارت إلى أن أهداف الصندوق تأتي انسجاماً مع تعاليم ديننا الحنيف التي أوصت بالتكافل الاجتماعي، ورعاية الأيتام، وتلمس احتياجات المحتاجين، وتصب تجاه تعزيز القيم الإنسانية في المجتمع البحريني الذي لطالما جبل على قيم المودة والتآلف والتآزر، مؤكدة أهمية توفير الأمان الاجتماعي لأبناء الشهداء وعوائلهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وقالت إن «ذلك هو أقل عرفان وتقدير لما قدمه جنود البحرين البواسل وأبناء الوطن من تضحيات لأرواحهم فداء للوطن وصوناً لمكتسباته».
وأعربت عن تقديرها للدور البطولي الذي سطره أبناء الوطن في تاريخ المملكة، سائلة الله تعالى أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته وأن يديم على المملكة عزها ورفعتها، وأن يحفظ القيادة الحكيمة وشعب البحرين من كل مكروه.
من جهته، أكد د.عبداللهالمقابي أن الشهداء من رجال الأمن الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله تعالى، حماية للبلاد والعباد من أهل الزيغ والفساد قدّموا أرواحهم ليدوم بإذن الله الأمن في وطننا، وقال «هم الذين استشهدوا فكانوا سبباً بعد الله في دوام حفظ الأمن، فكم منعوا من المجرمين والمفسدين وأفشلوا مخططاتهم وخياناتهم».
وأضاف أن رجال الأمن الأوفياء الساهرين على حفظ أمن البلاد والعباد يقومون بواجب شرعي ووطني وهو الحفاظ على الوطن وعلى العباد، وقال «بالوطن يقام الدين وتحفظ الأنفس وتصان الأعراض، ويحفظ النسل، وتحفظ الأموال، وتحفظ العقول، ومبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها تدعو دائماً للحفاظ على النفس والعرض والمال».
وقال ليست مواساة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لأسر الشهداء إلا نوع من أنواع الوفاء وهي تأتي لتضيء مشاعل الأمل وتخفف لواهب الحزن فقد خلفوا يتامى، الأمر الذي يحتاج وبشكل فوري تفقد احتياجاتهم وتلمسها، ومن ذلك تأمين المسكن وسداد الديون وتأمين العلاج وتحمل تكاليف الدراسة ولم شمل العائلة.
وأضاف أنه في خضم الأزمات وكثرة المشاغل لا يتأخر جلالة الملك المفدى من تخفيف الجراح ومواساة أهل الشهداء في لفتات إنسانية ومبادرات ملكية كريمة، فيؤكد جلالته أنه والد الشهداء وعائلهم، وأنه لم ولا ينساهم ولا ينسى ما قدموه لهذا الوطن المعطاء، وقد تعوّد شعب البحرين على المنح والمكرمات الملكية لكافة أبنائه، فليس بجديد هذا التفاني في سبيل الوطن من مليك حكيم، وقائد شهم كريم، ومن هنا، يحق لنا تقديم الشكر الجزيل لصاحب الجلالة الملك المفدى على هذه المنحة الملكية بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب.