{{ article.article_title }}

دعا وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا إلى خلق شراكة اجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني الخيرية في تنفيذ حملات تثقيفية متنوعة ذات النفع العام وإيجاد مشاريع تنموية تتماشى مع القيم الأساسية لهذه المؤسسات والتي بدورها ستساهم بالولاء لمنتج وخدمات هذه الشركات من ناحية وتعزيز معنويات الموظفين من ناحية أخرى.
وافتتح ميرزا أمس فعاليات مؤتمر البحرين للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2016 والذي تنظمه جمعية البحرين للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بحضور مهني متنوع من مختلف الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية في البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد الوزير عبر محاضرة قدمها في حفل الافتتاح، على أن المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية جماعية ومشتركة بين الجميع بالالتزام بالدور الإنساني للمؤسسات، مثل تحسين جودة الحياة لمنتسبي هذه المؤسسات وللمجتمعات التي تعمل فيها هذه المؤسسات جنباً إلى جنب مع دورها التجاري.
وأكد أن ما جاءت به هذه الفعالية من توجهات عصرية وعالمية تعطي دلالة متميزة ومؤشراً دولياً للصدى الواسع الذي تتميز به المملكة في العمل الخيري ومسؤولية العطاء للشركات وما تميزت به من تأسيس لمبدأ التقاسم المشترك في الحياة التجارية والاجتماعية. وقال الوزير إن المنظمين حالفهم الشيء الكثير في اختيار عناوين مواضيع المؤتمر والتي تنطبق وبشكل ملائم للعالم الذي نعيش فيه، بل هو في الواقع دعوة للعمل بالنسبة لنا جميعاً للتصدي للتحديات التي نواجها في حياتنا الخاصة والمجتمعات بصورة عامة.
وأضاف «يعتبر تحسين نوعية الحياة وتوزيع ميزانية المسؤولية الاجتماعية للشركات على الأنشطة التي تساعد الناس المحتاجة لها شيء مهم يصب في تقدم المجتمعات وتطورها».
وأوضح أن المسؤولية الاجتماعية للشركات مفهوم استراتيجي يتضمنه علم إدارة الأعمال والذي يتصدى في مفهومه رعاية الأنشطة الخيرية والبرامج والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الرياضية، انطلاقاً من وجود التشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم عمل المسؤولية الاجتماعية للشركات في مختلف البلدان في العالم. ولفت الوزير إلى أنه في بعض الأسواق الناشئة مثل البرازيل وأندونيسيا لديها لوائح تحدد مستوى معيناً أو نوعاً معيناً من الاستثمار المجتمعي للشركات في حين لدى الهند قانون يسن تحديد نسبة 2% للمسؤولية الاجتماعية كشرط أساسي لمزاولة النشاط التجاري فيها.