كشف رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب جمال بوحسن عن رصد اكثر من 40 مليون دينار غير محصلة من شركات الإعلانات المتخلفة عن السداد. وحمل بوحسن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مسؤولية الهدر والمبالغ غير المحصلة قائلاً «إن هذا الهدر يعد فساداً غير مقبول وإهدار فاضح للمال العام».
وقال:» إن اللجنة استكملت مناقشة وعرض آلية عملها، وتطرق الاجتماع إلى ما يصاحب التحقيق من مخالفات جسيمة».
وأضاف في بيان عقب اجتماع اللجنة أمس إن الاجتماع استعراض الإخطارات الواردة للجنة من مكتب رئيس مجلس النواب بالموافقة على طلب تعديل مسمى اللجنة، والموافقة على انسحاب النائب فاطمة العصفور من اللجنة وعرضت الردود والمرئيات الواردة الى اللجنة من مجلس بلدي الجنوبية».
وبين بوحسن: «إن اللجنة ناقشت رد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حول المتضررين من التجار البحرينيين جراء الشركات الإعلانية والدعائية الأجنبية والمخالفة والذي تبين تناقضه مع المعلومات المتوفرة لدي اللجنة».
وتطرق بوحسن في بيانه إلى التحديات التي تعيق تطوير السوق الإعلاني في البحرين وذكر منها الغياب التشريعي لقانون ينظم العمل الإعلاني وعدم وجود إدارة مختصة لمراقبة المخالفات الإعلانية إضافة إلى عدم وجود آلية واضحة في المجالس البلدية لرصد التجاوزات غير القانونية.