تباحثت لجنة تكافؤ الفرص للمجلس الأعلى للقضاء خلال لقاء مع أمانة المجلس الأعلى للمرأة، في عدة مقترحات تضمنت أجندة الاجتماع، انطلاقا من التعاون المشترك بين المجلسين والذي يرتكز على مذكرة التفاهم بين الطرفين. ويأتي ذلك، في في إطار التعريف بالخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، ودور اللجنة في تطبيقه، والتعريف بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة. وصدر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري في وقت سابق، قرار بإنشاء وتشكيل لجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، تهدف الى إدماج احتياجات المرأة في تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، والتي تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات من قبل المجلس وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. وأكد الكواري أن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الأمانة العامة للمجلس، من أجل دعم دور المرأة في المجال العدلي والقانوني من خلال مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الأمانة العامة ولتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة وتحسين بيئة عملها.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الأمانة العامة للمجلس، في التعيين والتدريب والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، بالإضافة الى تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها، والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الأمانة العامة.