أكد أكاديميون وأساتذة الحقوق والقانون بجامعة البحرين، أن إعادة صياغة تحفظات البحرين في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» لا يعني إلغاء التحفظ، وأن التحفظات قد جاءت متوافقة مع ما قامت به الدول العربية الشقيقة في هذا المجال. وأضاف الأساتذة في تصريحات، أن ما عرض من مرسوم بقانون الخاص بهذه الاتفاقية إلا للتأكيد عليها بتغييرات لم تمس الشريعة الإسلامية.
وقال رئيس قسم القانون الخاص بجامعة البحرين د.محمد العنزي إن اتفاقية «السيداو» هي اتفاقية تمت الموافقة عليها فعلياً في 2002، مع وجود التحفظات على بعض البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحة، وما عرض من مرسوم بقانون هذه الاتفاقية إلا للتأكيد عليها بتغييرات لم تمس الشريعة الإسلامية وهو ما أكده معالي وزير العدل وبما يتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وبما يحافظ على ثقافة مجتمعنا وديننا الذي أكرم المرأة خير تكريم.
وذكر رئيس قسم القانون العام بجامعة البحرين د. محمد الهيتي، أن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بإعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا يعني إلغاء التحفظ وأن التحفظات جاءت متوافقة مع ما قامت به الدول العربية الشقيقة في هذا المجال.
وأثنى الهيتي على المكانة المرموقة للمرأة في البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي مكن المرأة البحرينية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً مثمناً دور المجلس الأعلى للمرأة والسلطتين التشريعية والتنفيذية في السعي لتحقيق المشروع وجعله واقعاً ملموساً.
من جانبه قال مدير مركز الدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين د.صلاح محمد دياب، إن إقرار المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن انضمام البحرين إلى اتفاقية «السيداو» يعد خطوة إيجابية ذلك أن التحفظات السابقة وردت بصورة مجملة في المادة 2 من المرسوم السابق على حين وردت التحفظات في المرسوم الحالي في مادتي «2 و 2 مكرر» بصورة واضحة وبأن تنفيذ المملكة لأحكام المواد «2» و»15 فقرة 4» و»16» يجري دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، هذا فضلاً عن أن اتفاقية السيداو شأنها شأن بقية الاتفاقيات تحتل مرتبة القوانين، ومن ثم فهي تخضع لما تخضع له سائر التشريعات في البحرين من أحكام ومنها ألا تخالف نصوص الدستور البحريني.
من جهته، قال أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد د.محمد المصري إن مرسوم إعادة صياغة التحفظات متوافق مع أحكام الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيساً للتشريع.
وقال أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد د. عِوَض الله الحمد، إن تصديق مجلس النواب وإعادة صياغة التحفظات على اتفاقية «السيداو» خطوة طيبة في إطار مواكبة التطورات العالمية واللحاق ببقية الدول العربية والتي سبقت المملكة في هذا المجال.
وعن تخوف البعض من الإجراءات المترتبة على ذلك فلا مجال له في نظري، فالدستور البحريني وفكرة النظام العام هما بمثابة عامل الاطمئنان وصمام الأمان الذي يحمي الثوابت الدينية والعادات والتقاليد البحرينية فلا يتصور صدور قانون أو تعديل تشريع قائم يخالف الدستور أو النظام العام البحريني. وأكد أنه في هذه الحالة يكون هناك مجال للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، أضف إلى ما أسلفناه أن التطبيق العملي للاتفاقية في الدول التي سبقت البحرين في ذلك يزيل هذه الهواجس المشروعة فلم نر في الدول المذكورة صدور أية إجراءات مثلت مساساً بالقيم الدينية والمجتمعية.
من ناحية أخرى قال أستاذ القانون الدستوري المساعد د.مروان المدرس، إن إقرار المرسوم بقانون الخاص بتغيير مضمون التحفظات على اتفاقية السيداو يعد خطوة ايجابية، علماً أن اتفاقية «السيداو» شأنها شأن بقية الاتفاقيات فإنها تحتل مرتبة القوانين بموجب نص المادة 37 من الدستور، وبالتالي تخضع لما تخضع له سائر التشريعات في البحرين من أحكام ومنها أن لا تخالف نصوص الدستور.
وقال أستاذ القانون الدولي المساعد د. محمد نعمان إن الواقع العملي في البحرين يشير إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة البحرينية في مختلف المجالات بفضل الرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمرأة وفتح جميع المجالات أمامها في المشاركة وصنع القرار. وأكد أن المرأة في البحرين أصبحت وزيرة وسفيرة وأستاذة جامعية قديرة وتحظى بالتشجيع من قبل قيادة البحرين، وهي تشارك الرجل في مختلف المجالات دون أي تمييز، وإن كانت هناك تحفظات على بعض الاتفاقيات الدولية فذلك لا يعدو أن يكون سوى تأكيد على بعض الثوابت الإسلامية والوطنية الواردة في الميثاق الوطني الذي أجمع عليه شعب البحرين بمختلف فئاته وأطيافه ومكوناته وكذلك ثوابت الدستور. وقال «كل الدول من حقها أن تتحفظ على أي نص من نصوص الاتفاقيات الدولية إذا خالفت ثوابتها وفي نفس الوقت فإن هذه التحفظات لا تمس جوهر الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية «السيداو»، بل كما سلفت الإشارة المرأة في البحرين تحظى برعاية الدولة وتتاح أمامها كل الفرص للمساواة مع الرجل، فهي مشرعة في البرلمان وعضو في الحكومة بأجهزتها التنفيذية المختلفة.