أوصى مؤتمر البحرين الدولي للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة 2016 الذي تنظمه جمعية البحرين للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز بإنشاء لجنة تنسيق أو شركة مساهمة تعكف على تقليص البطالة وخلق فرص عمل وتأهيل العاطلين.
كما أوصى بإنشاء محفظة يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص على أن تتم إدارتها من قبل لجنة وطنية مستقلة تساهم في بناء مشاريع التنمية المستدامة، إلى جانب إصدار قانون يلزم القطاع الخاص باستقطاع نسبة من الأرباح لدعم برامج التنمية المستدامة والتي تدار من قبل لجنة مستقلة.
وتم خلال المؤتمر الذي اختتما فعالياته أمس، برعاية وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا تقديم 8 أوراق عمل في اليوم الأول و6 في اليوم الثاني، حيث شارك في المؤتمر 14 متحدثاً من البحرين ودول الخليج إضافة إلى نيوزلندا.
وأكّد المتحدثون أن المسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية جماعية ومشتركة بين الجميع مؤكدين أهمية الالتزام بالدور الإنساني للمؤسسات مثل تحسين جودة الحياة لمنتسبي هذه المؤسسات وللمجتمعات التي تعمل فيها هذه المؤسسات جنباً إلى جنب مع دورها التجاري وأشادوا بضرورة خلق شراكة اجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ حملات متنوعة ذات النفع العام وإيجاد المشاريع التنموية التي تتماشى مع القيم الأساسية
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية خالد القعود، إن المسؤولية الاجتماعية تعدت الجوانب التقليدية، وأصبحت هناك اتجاهات مُعولمة تدعو إلى احترام حقوق العاملين، والتأكد من أن مصادر السلع لم تنتج عبر تشغيل الأطفال، أو عبر دفع أجور زهيدة، أو عبر استخدام مواد مضرة للبيئة، الخ. وأضاف «نرى حالياً كيف تُسلط الأضواء عالمياً على دول الخليج عندما تحتضن فعاليات دولية، للتأكد من أن هذه الفعاليات لا تنعقد في بيئة لا تتمسك بمبادئ سامية أصبحت تعبر عن الضمير العالمي. وعليه، فإنا بحاجة أولاً إلى العودة إلى ممارسات مميزة للمسؤولية الاجتماعية، شهدتها البحرين من قبل، وأن نصل بذلك إلى المستوى العالمي وهذا الأمر هو ما تسعى إليه جمعية البحرين للمسؤولية الاجتماعية من خلال استقطاب مجموعة من الخبرات المتنوعة للمشاركة في هذا المؤتمر.