أكد عضو وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري أن الوحدة تسلمت خلال مارس الماضي 27 شكوى ادعي في 14 منها بالتعذيب و13 بإساءة المعاملة، وبدأت الوحدة باتخاذ إجراءاتها التحقيقية في تلك الشكاوى بسؤال المجني عليهم والشهود.
من جانب آخر، استمعت الوحدة خلال ذلك الشهر إلى أقوال 57 شاهداً في قضايا متفرقة بينما استجوبت 34 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام.
كما عرضت الوحدة 3 من الشاكين على الطبيب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وتحديد كيفية وقوعها وتاريخها إن وجدت، كما أحالت أحد الشاكين إلى الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لفحصه نفسياً وبيان ما إذا كان يعاني من أي مظاهر نفسية جراء إدعائه.
وفي إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم على مختلف درجاتها، أصدرت محكمة الاستئناف العليا في 27 مارس الماضي حكماً في الاستئناف المقدم من المحكوم عليهم في قضية تعذيب أدى إلى وفاة أحد النزلاء وإصابة آخرين، حيث قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتخفيف العقوبة المقضي بها من السجن لمدة 5 أعوام إلى الحبس لمدة سنتين بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث الذين نسب إليهم تهمة التعذيب، فيما قضت ببراءة المتهمين الثلاثة الباقين مما أسند إليهم من الموافقة والقبول بارتكاب أفعال التعذيب.
يذكر أنه إبان نظر هذه القضية أمام محكمة أول درجة بالتهم السالف ذكرها، قدمت الوحدة مرافعتها الشفهية والمكتوبة، وعقب مرافعة الدفاع تقدم ورثة المجني عليه المتوفى إلى المحكمة بتنازل موثق عن كافة حقوقهم الجنائية والمدنية في الدعوى. وفي ذات السياق، أصدرت محكمة الاستئناف العليا في طعن وحدة التحقيق الخاصة في الحكم الصادر ببراءة شرطي مما نسب إليه من تهمة قتل شخص وإصابة آخر في 8 يناير 2014 إبان محاولتهما الهروب لدى تنفيذ أمر القبض الصادر ضدهما لتورطهما في جناية حيازة أسلحة نارية تنفيذاً لغرض إرهابي، حيث قضت المحكمة في 31 مارس الماضي وذلك بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات بعد أن عدلت الاتهام إلى الاعتداء المفضي إلى موت.