حسن الستري


رفضت لجنة خدمات الشورى مشروع قانون لأسلمة استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأرجعت اللجنة توصيتها برفض مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى تقييد الهيئة بشروط وضوابط للاستثمار.
ورغم تأكيد اللجنة على أهمية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية إلا أنها قالت: «إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبصفتها المسؤولة من الناحية القانونية عن الصناديق التقاعدية تسعى دائماً لضمان المحافظة على أموال الصناديق وتأمين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وذلك عبر الاستثمارات الآمنة. كما أن الهيئة تسعى دائماً للعمل على توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية متى توفرت الفرص والاستثمارات المناسبة في الداخل والخارج.
وبينت اللجنة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أناطت بشركة إدارة الأصول المنفصلة عن الهيئة والخاضة لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والإدارية مهمة استثمار أموال الهيئة.
وقالت اللجنة إن شركة إدارة أصول الهيئة تستثمر أصولها في مملكة البحرين وفقـاً للقوانين والتشريعات المعمول بها والمنظمة للعمل الاستثماري بما في ذلك أنظمة مصرف البحرين المركزي. كما تستثمر الشركة جزءاً من الأصول خارج البحرين وفقـاً لسياسة التوزيع الجغرافي بهدف الحفاظ على أموال الصناديق المستثمرة وضمان الحصول على عائد مجزي وفق دراسة معدّة من شركة استشارات مالية عالمية تتضمن توزيعاً نوعياً وجغرافياً لاستثمارات الهيئة.
وأكدت اللجنة على أهمية تنويع مصادر الاستثمار لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، قائلة: «إنه من الصعوبة تقييد استثمارات أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحديد مجالاتها، نظراً لخطورة اقتصار استثمار جميع أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في استثمارات محددة كما أن تطبيق مشروع تعديل القانون من شأنه تقليل الفرص الاستثمارية وتحقيق أكبر العوائد المضمونة وفقاً لما هو متاح في الأسواق المحلية والعالمية.