حسن الستريرفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الصيادين البحرينيين. فيما أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن الموافقة على مشروع القانون ستزيد الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.وقالت اللجنة المالية إن المشروع يتعارض مع توجه الدولة لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود، داعية لتطوير قطاعي الصيد البحري والصناعة البحرية.من جانبها بينت وزارة المواصلات والاتصالات وصندوق العمل «تمكين» أن المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق إعانة الضمان الاجتماعي وأن بإمكان الصيادين الاشتراك اختيارياً في نظام التقاعد أصحاب المهن والأعمال الحرة.وقالتا :» إن مصادر إيراد وتمويل الصندوق لا تتسم بالديمومة لاعتمادها على اقتطاع 1% من أرباح عمليات شركات سحب واستخراج الرمال البحرية كما يجب أن يسبق ذلك الدراسات اللازمة لمعرفة جدوى الاعتماد على هذا المصدر.ورأت المواصلات أن مشروع القانون يقوم على غموض ضوابط الاستحقاق، كما أن تحديد المستهدفين لا يقوم على أسس واضحة، فيما إذا كان يشمل الصيادين الهواة أو المحترفين فقط بما يستلزم وضع آلية واضحة لتصنيف الصيادين وإصدار الرخص حسب التصنيف من الجهة المعنية.