أكد مجلس وزراء المالية العرب في اجتماعه الدوري الذي اختتم أعماله في المنامة، على تقوية الإيرادات العامة وسياسات الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية، إلى جانب قضايا تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإصلاحات الدعم في الدول العربية، كما اشتملت المناقشات متطلبات تحسين إدارة الاستثمارات العامة والتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بها.
وشدد المجتمعون على الأهمية البالغة لجهود التنويع الاقتصادي للدول العربية بغض النظر عن اختلاف الأوضاع الاقتصادية والمالية لها، لتعزيز فرص الاستقرار الاقتصادي من جهة، ودعم فرص التنمية الشاملة ومواجهة البطالة من جهة أخرى.
وكان النقاش مناسبة لاستعراض جهود الإصلاحات التي تقوم بها الدول العربية المعنية والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة اتخاذ الإصلاحات بالتدرج المناسب الذي ينسجم مع الاحتياجات والأوضاع للدول المعنية، والعمل على دعم فرص نمو القطاع الخاص وتعزيز مساهماته في التنمية.
وناقش المجلس قضايا احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل لمواجهة البطالة في الدول العربية، على ضوء الورقة المقدمة من مجموعة البنك الدولي.
أكد المجلس على الأهمية الكبيرة لمتابعة الإصلاحات الهيكلية لتطوير أسواق العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما دعا في هذه المناسبة المؤسسات المالية الدولية، للمزيد من الجهود والدعم لبرامج وسياسات دعم التشغيل وعمالة الشباب في الدول العربية.
ومثلت مناقشة ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين، مناسبة كذلك لاستعراض التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأنشطة هاتين المؤسستين في الدول العربية. وعبـر المجلس عن شكره للمؤسستين على الجهود المبذولة، مؤكداً على متابعة وتطوير برامجهما في المنطقة العربية. وجرى في هذا السياق مناقشة التحديات الإقليمية والدولية والتطورات في أسواق النفط العالمية.
وأكد الوزراء الأهمية الكبيرة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية في المنطقة العربية.
واطّلع المجلس على نتائج الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية المنعقد 13-14 يناير 2016 في أبوظبي، حيث جرى التأكيد على ضوء ما تضمنه الاجتماع من مناقشات ومداولات حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لصانعي السياسات المالية في الدول العربية مثل الإصلاح الضريبي، على أهمية الاجتماع الدوري للوكلاء في تعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية حول المواضيع والقضايا المطروحة، بما يساعد كذلك في الإعداد والتحضير لاجتماع المجلس من جهة أخرى.
واطلع المجلس على نتائج أعمال المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية الذي عقد يومي 22 و23 فبراير 2016 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومثّل ذلك مناسبة للوزراء لمناقشة الاستنتاجات والتوصيات التي خرج بها المنتدى، على صعيد استراتيجيات وتحديات تقوية الإيرادات العامة، وسياسات الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية، إلى جانب قضايا تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإصلاحات الدعم في الدول العربية، كما اشتملت المناقشات متطلبات تحسين إدارة الاستثمارات العامة والتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بها.
وأكد المجلس في هذا السياق، على أهمية الاستمرار في المنتدى كملتقى سنوي عالي المستوى لمناقشة المواضيع ذات الأولوية للدول العربية، داعين في هذا الإطار كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي للتحضير لمنتدى العام القادم.
واطّلع المجلس على تقارير المتابعة للمحاور الرئيسة لمبادرة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية، وفقاً للأوراق التي جرى مناقشتها.
وأعرب المجلس عن شكره للجهود التي قامت بها المؤسسات المالية العربية المعنية بالسعي لمتابعة تنفيذ ما ورد في الأوراق من توصيات. كما اطّلع المجلس في هذا السياق، على ما تم من مداولات في مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بشأن مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
وناقش المجلس العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية على ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، حيث أكد المجلس على الحاجة لاهتمام صندوق النقد والبنك الدوليين بالقضايا ذات الأهمية للدول العربية، في مقدمتها دعوة هذه المؤسسات لدعم جهود الدول العربية في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، إلى جانب المساعدة في حشد وتعبئة الموارد اللازمة لدعم احتياجات تمويل مشروعات البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة هذه المؤسسات لتقديم الدعم لمساعدة الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم فرص الشمول المالي. كما أكد المجلس على أهمية النظر في توفير سبل المساعدة للدول العربية التي تواجه تطورات داخلية غير مواتية إلى جانب العمل على مساندة جهود الدول العربية منخفضة الدخل عالية المديونية لتخفيف أعباء الديون لديها. وأكد المجلس على أهمية الاستمرار بتعميق التعاون بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية الإقليمية، مرحباً بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي في مناقشة تداعيات الإجراءات التي تقوم بها البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية. كذلك جدد المجلس دعوته لتكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية خاصة على مستوى الوظائف العليا في صندوق النقد والبنك الدوليين.