بنما - (وكالات): دفع الضغط الدولي المتزايد الذي سببه الكشف عن فضيحة «أوراق بنما» المدوية حول التهرب الضريبي التي شملت شخصيات بارزة في العالم، بالرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا إلى إبداء رغبته في التفاوض في محاولة لتحسين صورة البلاد مجدداً. وقال خوان كارلوس فاريلا «أوجه نداء الى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لكي تعود إلى طاولة المفاوضات، للسعي إلى اتفاق والا نستخدم الاطار الحالي لتشويه صورة بنما لأن هذا الأمر لن نقبله».
ومنذ مساء الأحد الماضي وكشف الصحف الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عن وثائق مسربة من مكتب محاماة بنمي، اظهرت احتمال ضلوع مسؤولين سياسيين كبار ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي، وبنما تواجه ضغوطات لتغيير بعض القوانين.
وتطالب عدة أطراف في المجموعة الدولية وبينها فرنسا بان تدخل بنما تغييرات خاصة وأن قانونها يعتبر مواتياً لشركات الأوفشور وموقفها يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو المزيد من الشفافية في مجال الضرائب.
وواجهت بنما انتقادات لرفضها تطبيق معايير أصبحت عالمية تقريباً مثل التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الدول، والتي وضعت في الآونة الأخيرة بدفع من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المؤسسة المشرفة على هذا الملف. وقال الرئيس البنمي «إذا كانت هناك تحسينات بالطريقة التي تطبق فيها هذه الاليات، فانا مستعد لتطبيقها». ولم تعلق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على تصريحات الرئيس البنمي الذي يرغب بدون شك في تجنب ادراج بلاده على «لائحة سوداء» محتملة. وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي على ضرورة قيام الاتحاد الاوروبي بوضع «لائحة سوداء» واحدة للملاذات الضريبية مع معايير مشتركة للدول الـ28 الأعضاء.
وسبق أن أبدت بنما رغبتها في اتباع النهج العام قبل أن تغير موقفها مثيرة انتقادات شركائها.
واعتبر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان «للأسف أن بنما معتادة على تقلبات في المواقف، فهي تارة متعاونة وطورا تلعب دوراً ضاراً. وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر».
وكانت بنما اعلنت لهيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بانها ستطبق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، قبل أن تتراجع عن ذلك.
وذكر باسكال سانت امانس مدير مركز السياسة وإدارة الضرائب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بانه «خلال اجتماع المنتدى العالمي في باربادوس السنة الماضية، قالت بنما انها ستقوم بتبادل معلومات. وللمفارقة كان ذلك قبل عرض تقريرنا» على قمة مجموعة العشرين في انطاليا بتركيا) في نوفمبر الماضي.
وكلفت مجموعة العشرين التي تضم الدول الأقوى في العالم، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهذه المسالة وتتبع توصياتها في مجال الضرائب معطية بذلك الدفع اللازم لكي تصطف خلفها الدول الاخرى.
وفضيحة «اوراق بنما» ستكون على جدول اعمال اجتماع جديد لوزراء مالية مجموعة العشرين الاسبوع المقبل في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتواصل الصحف الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الكشف عن أسماء زبائن مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، بعد وصول 11.5 مليون وثيقة إلى وسائل الإعلام متسببة بفضيحة مدوية في العالم. وتسببت المعلومات بإحراج لعدة شخصيات ورؤساء دول وشخصيات في عالمي الرياضة والمصارف.
واضطر رئيس وزراء ايسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون للاستقالة على خلفية الفضيحة التي أثارتها «أوراق بنما». كما أعلن مدير عام مصرف نمساوي ورد اسمه ضمن «اوراق بنما» بسبب علاقاته مع رجل الأعمال الروسي غينادي تيمشنكو الخميس استقالته مؤكداً في الوقت نفسه أن البنك لم يرتكب أية مخالفة.
ومنذ مساء الأحد الماضي وكشف الصحف الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عن وثائق مسربة من مكتب محاماة بنمي، اظهرت احتمال ضلوع مسؤولين سياسيين كبار ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي، وبنما تواجه ضغوطات لتغيير بعض القوانين.
وتطالب عدة أطراف في المجموعة الدولية وبينها فرنسا بان تدخل بنما تغييرات خاصة وأن قانونها يعتبر مواتياً لشركات الأوفشور وموقفها يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو المزيد من الشفافية في مجال الضرائب.
وواجهت بنما انتقادات لرفضها تطبيق معايير أصبحت عالمية تقريباً مثل التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الدول، والتي وضعت في الآونة الأخيرة بدفع من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المؤسسة المشرفة على هذا الملف. وقال الرئيس البنمي «إذا كانت هناك تحسينات بالطريقة التي تطبق فيها هذه الاليات، فانا مستعد لتطبيقها». ولم تعلق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على تصريحات الرئيس البنمي الذي يرغب بدون شك في تجنب ادراج بلاده على «لائحة سوداء» محتملة. وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي على ضرورة قيام الاتحاد الاوروبي بوضع «لائحة سوداء» واحدة للملاذات الضريبية مع معايير مشتركة للدول الـ28 الأعضاء.
وسبق أن أبدت بنما رغبتها في اتباع النهج العام قبل أن تغير موقفها مثيرة انتقادات شركائها.
واعتبر وزير المالية الفرنسي ميشال سابان «للأسف أن بنما معتادة على تقلبات في المواقف، فهي تارة متعاونة وطورا تلعب دوراً ضاراً. وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر».
وكانت بنما اعلنت لهيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بانها ستطبق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، قبل أن تتراجع عن ذلك.
وذكر باسكال سانت امانس مدير مركز السياسة وإدارة الضرائب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بانه «خلال اجتماع المنتدى العالمي في باربادوس السنة الماضية، قالت بنما انها ستقوم بتبادل معلومات. وللمفارقة كان ذلك قبل عرض تقريرنا» على قمة مجموعة العشرين في انطاليا بتركيا) في نوفمبر الماضي.
وكلفت مجموعة العشرين التي تضم الدول الأقوى في العالم، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهذه المسالة وتتبع توصياتها في مجال الضرائب معطية بذلك الدفع اللازم لكي تصطف خلفها الدول الاخرى.
وفضيحة «اوراق بنما» ستكون على جدول اعمال اجتماع جديد لوزراء مالية مجموعة العشرين الاسبوع المقبل في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتواصل الصحف الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الكشف عن أسماء زبائن مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا»، بعد وصول 11.5 مليون وثيقة إلى وسائل الإعلام متسببة بفضيحة مدوية في العالم. وتسببت المعلومات بإحراج لعدة شخصيات ورؤساء دول وشخصيات في عالمي الرياضة والمصارف.
واضطر رئيس وزراء ايسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون للاستقالة على خلفية الفضيحة التي أثارتها «أوراق بنما». كما أعلن مدير عام مصرف نمساوي ورد اسمه ضمن «اوراق بنما» بسبب علاقاته مع رجل الأعمال الروسي غينادي تيمشنكو الخميس استقالته مؤكداً في الوقت نفسه أن البنك لم يرتكب أية مخالفة.
