إيهاب أحمد
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة (الواي فاي) في مدن وشوارع مملكة البحرين.
من جانبها رأت وزارة المواصلات والاتصالات ووافقتها هيئة تنظيم الاتصالات :
أ. إن توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي مجاناً كخدمة اتصالات تُقدَّم فقط من قِبل مزودي الاتصالات المرخصين وذلك وفقاً للمادة (24) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات، ويمكن لأي جهة التعاقد معهم لتوفير الخدمة وفق القانون.
ب- انخفاض أسعار خدمات الإنترنت بشكل عام في البحرين، إذ تعتبر من بين أدنى المعدلات في منطقة الخليج والدول العربية، نتيجة التنافس الشديد بين المشغلين المرخصين؛ الأمر الذي أتاح للمشتركين حرية الاختيار بين العديد من مزودي خدمات الإنترنت، وقد اعتمدت مملكة البحرين كالدولة الوحيدة في الشرق الأوسط من قبل البنك الدولي الأكثر نظاماً في مجال توفير(البروندباند).
ت-إن تطبيق هذا المقترح يجب أن يبنى على تقييم الأثر الاقتصادي ومراعاة المخاطر الاقتصادية المحتملة عند تطبيقه خصوصاً على الشركات العاملة في هذا المجال.
ث- ضرورة تحديد الجهات الممولة لهذا المشروع بهدف توسيع نطاق الفائدة وتقليص التكلفة على الدولة.
ج- إن عدم تنفيذ مشروع خدمة الإنترنت المجانية، بعناية ودقة، من شأنه أن يؤثر سلباً على التنافس الحالي بين مزودي خدمات الإنترنت، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض استفادة المستهلك مستقبلاً.