أكدت الحكومة أن التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم هو تعويض نقدي تقرر لكل مواطن بحريني، ويستفيد من هذا التعويض بالتالي جميع الأفراد والأسر البحرينية، وبهذا لن يتضرر المواطن البحريني من تحمل أية أعباء مالية.
وبينت أن الرغبة النيابية في ذلك متحققة فعلاً، وذلك في ردها على الاقتراح برغبة باستفادة جميع المواطنين البحرينيين من سياسة إعادة الدعم دون اقتصارها على الأسر البحرينية والاقتراح برغبة بضرورة عدم المساس بالمواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء مالية في حالة رفع الدعم عن اللحوم وأن يتم ذلك بعد التشاور مع السلطة الشريعة.