حسن الستري



أكدت الحكومة أن العاصفة الترابية التي ضربت البحرين والدول المجاورة في الأول من أبريل 2015 وترتب عليها غلق المطار لمدة 5 ساعات، وتأخير وصول 9 رحلات وتحويل 7 رحلات إلى البحرين من الدول المجاورة بالإضافة إلى تأخير إقلاع الرحلات، لا يمكن أن تصنف على أنها أزمة جوية، إذ إن الأزمة عادة ما ترتبط بحادث يترتب عليه فقدان أرواح بشرية أو أصالات أو اختطاف طائرات وخلافه من تلك الأمور ذات التأثيرات المتشابكة حسب المعايير العالمية.
وبينت في ردها على الاقتراح برغبة بإطلاق استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمات الجوية متحققة بالفعل، ولكن العواصف الترابية تصنف ضمن حالات القوة القاهرة التي تخرج عن نطاق الظروف العادية أو حالات الخطأ والتقصير التي يكون لشركات الطيران دور فيها، ويتمثل الدور الرئيس في مثل هذه الحالات في تقليل الأضرار الواقعة على المسافرين جراء تأخير الطائرات، واستئناف الرحلات الجوية فور توفير المعايير التي تسمح بالتشعيل الأمن، وتقوم شركات الطيران كل على حدة بوضع الخطط اللازمة للتصدي لتلك الظروف وإدارة شبكاتها بأقل تأثير على سير عملها، كما وتعمل الشركات العاملة على إدارة حركة المطار على تقديم الدعم الفني.
وذكرت أنه تم توفير جميع وسائل الاتصال والوجبات لجميع المسافرين والإقامة للمسافرين الذين تجاوزت مدة تأخيرهم 8 ساعات، للرحلات المحولة والرحلات التي تأخر إقلاعها، وواجهت الناقلة الوطنية مشكلة عدم سماح جوازات المطار لبعض الجنسيات بالدخول، الأمر الذي أدى لتكدسهم بالمطار، وأصدرت شركة طيران الخليج توجيهات باعتماد معايير جديدة لتفويض المسؤولين المعنيين لمعالجة مثل هذه الظروف.
وأشارت الحكومة إلى أن شركات الطيران ومنها الناقلة الوطنية لديها مركز لإدارة الطوارئ والحوادث يعمل على مدار الساعة ومعد للتعامل مع أي حادثة أو واقعة فور حدوثها وفق الإجراءات والضوابط الوطنية والدولية المعمول بها في هذا الخصوص، ولكن العاصفة الترابية لا تصنف ضمن اختصاصات هذا المركز، كما أنشأت شؤون الطيران المدني مركزاً لمواجهة الأزمات مجهزاً بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء مهامه وفق المتطلبات الوطنية، كما أعدت برنامج عمل هذا المركز بما يكفل تحقيق تعاون كافة الجهات والأجهزة المعنية في حالات الطوارئ أو الكوارث، وقد تم إعداد برنامج للسلامة الجوية.