أكدت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي، أن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، والذي تم إقراره من قبل مجلس النواب، يسهم في تثبيت شأن ومكانة المرأة البحرينية على المستوى العالمي.
وأضافت أن ذلك، يأتي تطبيقاً لما نص عليه دستور البحرين، الذي منح المرأة البحرينية العديد من المكتسبات والحقوق والحريات، في إطار من الالتزام الكامل بالشريعة الإسلامية في كافة القوانين والتشريعات، وبالشكل الذي يراعي خصوصية المجتمع البحريني. وأشارت تقوي إلى أن عمليه التشريع سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد الانضمام إلى الاتفاقات الدولية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخرج عن ما نص عليه الدستور، والذي نص في المادة الخامسة فقرة (ب) على «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثـقافية والاقـتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، وهو ما ينسحب على هذا المرسوم. وترى تقوي أن انضمام البحرين إلى هذه الاتفاقية جاء منسجماً مع العديد من التعديلات التشريعية على القوانين الوطنية، ومنها إقرار قانون العنف الأسري، كما يدفع باتجاه تعديل قانون الجنسية خاصة ما يتعلق بمساواة المرأة بالرجل في حق منح الجنسية لأطفالها وفقاً لضوابط معينة، وهو ما سيسهم في إيجاد الحلول لمشاكل عديدة تعاني منها الكثير من النساء البحرينيات.
وأوضحت أن المرسوم سيحال إلى مجلس الشورى بعد أن تم إقراره من مجلس النواب، والذي سيعمل بدوره ومن خلال لجنة شؤون المرأة والطفل على دراسة المرسوم بشكل متكامل. وأبدت تأييدها لما جاء في المرسوم بقانون في ظل متابعة كافة وجهات النظر والمرئيات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، ومن منطلق الاهتمام بكل تشريع من شأنه رفع اسم البحرين على المستوى العالمي.