أكد رئيس كتلة الشراكة الوطنية حمد الدوسري أن تعديل التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، جاء بعد إضافة عدد من النصوص تضمن تطبيق الاتفاقية دون الإخلال بالشريعة الإسلامية ليكون شرطاً في الموافقة على الاتفاقية، لافتاً إلى أن المرسوم تضمن نفس التحفظات ضمن الصيغة الجديدة على الاتفاقية ولكن وفق نص اعتمدته دول إسلامية كثيرة منها السعودية.
ولفت إلى أنه بالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم «70» لسنة 2014، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر وزير العدل وممثل الخارجية ووزير المجلسين ورئيس هيئة المستشارين بالمجلس حول الموضوع، تبين أن أحكامه مجرد إعادة صياغة للتحفظات الخاصة بالاتفاقية، حيث تضمن تحفظاً تاماً على الفقرة»1» من المادة «9» من الاتفاقية المتعلقة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، وتحفظاً تاماً على الفقرة «1» من المادة 29 من الاتفاقية المتعلقة باللجوء إلى التحكيم في أي خلاف ينشأ بين الدول الأطراف حول تغيير أو تطبيق الاتفاقية. وقال إن اتفاقية السيداو أنشئت في إطار الأمم المتحدة عام 1979، وتم التصديق عليها من البحرين في سنة 2002، وتزامن مع التصديق عليها وضع عدد من التحفظات التي بلغت في 5 مواد. ولفت إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى زاخر بالعديد من المكتساب المهمة للمواطنين، وخطة عمل مدروسة للفترة الماضية والحالية والمستقبلية، مما يبرهن على حصول كافة فئات المجتمع على حقوقهم الكاملة، ومن بينها المرأة التي أعطاها كافة حقوقها الدستورية والقانونية استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وأن موافقة مملكة البحرين على الانضمام إلى اتفاقية السيداو لا يمكن أن يتنافى مع هذه الشريعة الإسلامية أو مع المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى، وإنما أعطى تحفظات في عدد من المواد التي لا يمكن تطبيقها وسجلت المملكة تحفظها بشأنها. وأوضح أن تأكيد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على حرص البحرين بتطبيق القوانين والتشريعات التي يدعو إليها المجتمع الدولي بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المطبقة والدستور في البلاد، مطمئناً إلى أن الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعزز من موقف المملكة والتحفظات المذكورة سابقاً دون المساس بأحكام الدين الإسلامي.