حسن الستري
صوت مجلس الشورى أمس بـ«لا» على مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي يلزم الهيئة بمعاملات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية فقط.
واعتبر رئيس المجلس علي الصالح أن إقرار أسلمة استثمارات الهيئة سينسحب على القوانين وهو ما يتطلب إعادة النظر في مجمل القوانين. وقال إن «هناك تفسيرات في الشريعة الإسلامية، ويجب النظر للموضوع بشكل أوسع، فالشريعة مقاصد والإسلام دين سمح ترك المجال لتجديد الاجتهادات حسب مراحل العصر».