كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة أن البحرين بادرت من خلال الهيئة بطرح مشروع لائحة استرشادية للترخيص لمراكز الطب البديل، وكذلك لائحة لمؤهلات واختصاص العاملين في مجال الطب البديل والتكميلي، لافتة إلى تشرف البحرين بعقد حلقة العمل الخليجية لمناقشة ووضع لوائح استرشادية لمراكز وممارسي الطب البديل والتكميلي، إذ يحتاج هذا القطاع إلى تنظيم من أجل السلامة والجودة في تقديم الخدمة.
واستضافت البحرين أمس أعمال حلقة العمل الخليجية لوضع دليل استرشادي خليجي «اللوائح والنظم والإجراءات» في مجال الطب البديل والتكميلي «2016-2020»، بحضور عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د.مريم الهاجري، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة، وأعضاء اللجنة الخليجية للطب البديل والتكميلي، وبمشاركة المختصين في الطب البديل المتخصصين.
وافتتحت حلقة العمل الخليجية، بكلمة ترحيبية لمدير إدارة الصحة العامة وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون د.مريم الهاجري، حيث رحبت خلال كلمتها بالوفود الخليجية المشاركة، كما نقلت تحيات وزيرة الصحة فائقة الصالح للوفد الخليجي، وتمنياتها بأن تحقق حلقة العمل الخليجية الأهداف المرجوة منها بما يصب في مصلحة المجتمعات الخليجية، كما توجهت بالشكر الجزيل إلى البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي على جهوده المبذولة في الإسراع بإجراءات وبمتابعة الطب البديل والتكميلي بدول الخليج.
كما أشادت الهاجري بالدور الكبير والمميز الذي قامت به د.مريم الجلاهمة وجهودها البارزة والملموسة في دعم سياسات وإجراءات المكتب التنفيذي الصحية، وأعربت الدكتورة الهاجري عن أملها بأن تخرج حلقة العمل الخليجية بتوصيات مهمة في مجال الطب البديل والتكميلي في مجتمعاتنا الخليجية.
وألقت الهاجري كلمة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة نيابةً عنه، والتي جاء فيها بأن الطب الشعبي «التقليدي» التكميلي والبديل اجتذب كماً هائلاً من التفاعلات والاستجابات، فمن المتحمسين بلا حدود، إلى المشككين المغرقين في الإبهام، وحتى الوقت الحاضر ظل الطب الشعبي التقليدي TM في الدول النامية واسع الانتشار، بينما أصبح الطب التكميلي والبديل CAM في زيادة مستمرة في الدول المتطورة، وفي كثير من مناطق العالم لا تزال التساؤلات بين صانعي القرار السياسي وأصحاب المهن الصحية وعموم الناس حول مدى مأمونية ونجاعة وجودة وتوافر وتطوير مثل هذا النوع من الرعاية الصحية.