{{ article.article_title }}

أكد تقرير لجنة الحريات الصحافية في الاتحاد العام للصحافيين العرب، عدم وجود استهداف للصحافيين في البحرين في مجال عملهم، كما لا يوجد أي إعلامي أو صحافي مسجون بسبب آرائه السياسية أو التعبير عن رأيه، فيما لم تشهد البحرين أية اعتقالات أو مساءلات للصحافيين.
وأشار التقرير إلى أن الضمانة الدستورية لحرية التعبير والنشر لم تسهم قط في رفع هامش الحرية المتاحة للصحافة في البحرين، وإنما ساهمت في تطوير الممارسات والتجارب المحلية في كيفية استعمال هذا الحق الدستوري، الذي يعد أيضاً حقاً من حقوق الإنسان.
وأشادت اللجنة في تقريرها السنوي الذي أطلقته ظهر أمس بالقاهرة عن «حالة الحريات الصحافية في الوطن العربي عام 2015 ـ2016»، بحضور عدد كبير من رؤساء جمعيات ونقابات الصحافيين العرب الأعضاء بالاتحاد، وعددها 18 منظمة صحفية عربية، بحالة حرية الصحافة في مملكة البحرين.
وقال نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية والقائم بأعمال مدير عام وكالة أنباء البحرين «بنا» مهند سليمان النعيمي، إن لجنة الحريات لم تعتمد تقارير المنظمات الدولية في الكثير من البلدان العربية نظراً لعدم حياديتها وشفافيتها وكونها تحتوي على معلومات ‏مغلوطة عن تلك الدول، مشيراً إلى استبعاد التقارير المغلوطة لتلك المنظمات والمؤسسات المشبوهة التي تنفذ أجندات تستهدف صورة البحرين. مؤكداً أن جمعية الصحافيين ممثلة بلجنة الحريات زودت اللجنة بكافة الحقائق التي تفند زيف تلك الادعاءات.
وأضاف مهند سليمان أن التقرير الذي دشن أمس، أكد أن جميع الصحف في المملكة تتمتع بهامش كبير من حريات الرأي، ولديها مجال واسع عند طرح كافة القضايا والآراء دون أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة. مؤكداً أن الواقع المهني يشهد على ذلك ويؤيده، حيث أجواء الانفتاح السائدة والمناخ التنظيمي الذي يمنع من فرض أي توجه، أو يفرض أي نوع من أنواع الرقابة، وهو ما مكن كافة المشتغلين في الحقل الصحافي من التعرض بالنقد والرأي لكافة القضايا والآراء دون سقف يحدده غير ما تفرضه الضوابط الدستورية والقانونية.
وثمن النعيمي الخطوة التي تعكس مصداقية عمل لجنة الحريات في الاتحاد العام للصحافيين العرب. وأكد أن مملكة البحرين يشهد لها القاصي والداني بسجل حريات ‏واسع في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي كفل حرية الرأي والتعبير وضمان عدم سجن أي صحافي بسبب رأيه. مشيداً برئيس لجنة الحريات عبدالوهاب الزغيلات وفريق الخبراء والأكاديميين الذي أعدوا التقرير الخاص بالحريات والدراسة الشاملة لأوضاع الحريات في النقابات والجمعيات الصحافية في الوطن العربي.
وذكر التقرير أن البحرين بصدد إعداد قانون جديد لتنظيم شؤون الصحافة والطباعة والنشر، ليحل محل القانون المعمول به منذ عام 2002، خاصة مع التطورات السريعة والمتلاحقة في هذا المجال، والتي تتطلب معايير إضافية واشتراطات ضرورية لقيام حرية رأي وتعبير مسؤولة تتوافق مع أسس ومقومات حماية المجتمع والدولة من أية تحديات تواجهها، بما يضمن مزيداً من المكتسبات للعمل والجماعة الصحافية بشكل خاص.
وأوضح أن الساحة البحرينية مهيئة لهذا القانون الجديد، لاسيما مع اتجاه الدولة ناحية تشجيع الاستثمار في مجال الإعلام، وجعل البحرين مركزاً إعلامياً شاملاً ونقطة جذب إقليمي للعمل الإعلامي برمته، التقليدي منه والحديث.
وتابع التقرير «لا يوجد في البحرين أي حالة من حالات استهداف الإعلاميين في مجال عملهم الصحافي وحرية الكلمة، كما لا يوجد أي إعلامي أو صحافي مسجون بسبب آرائه السياسية أو التعبير عن رأيه، فيما لم تشهد البحرين أية اعتقالات أو مساءلات للصحافيين. مؤكداً أن جمعية الصحفيين البحرينية أعلنت مراراً وتكراراً رفضها استهداف الإعلاميين بسبب طبيعة عملهم، وهي تعمل دائماً على لم شمل الأسرة الصحافية وتدعيم أواصر اللحمة الوطنية.
وشدد التقرير مجدداً على أنه منذ انطلاق المشروع الإصلاحي عام 1999 وحتى الآن لم يسجن أي صحافي على الإطلاق ولم تغلق أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية لأسباب غير مالية، مشيراً إلى أن للمرأة دوراً كبيراً في الصحافة البحرينية، وتعكف جمعية الصحافيين البحرينية علي إقامة ندوات تدريبية لصقل مهارات الصحفيات اللاتي يحتجن لمزيد من الخبرة في هذا المجال.
وخلص إلى أن عدم وجود أي قيود مفروضة على الصحافة أسهم من ناحية في مزيد من تطورها، وأتاح من جهة أخرى المجال أمام النشاط الفكري والأدبي والإعلامي الواسع النطاق، كما أن الضمانة الدستورية لحرية التعبير والنشر لم تسهم قط في رفع هامش الحرية المتاحة للصحافة في البحرين، لكنها ساهمت أيضاً في تطوير الممارسات والتجارب المحلية في كيفية استعمال هذا الحق الدستوري والذي يعد أيضاً حقاً من حقوق الإنسان.