كتب - حسن الستري:
تزدحم البحرين بالعديد من المشاريع البلدية والخدمية التي تمت ترسية مناقصاتها ولم تسر حسب الخطة المتفق عليها، أو لم يتم البدء فيها حتى الآن. فمن السوق الشعبي بمدينة عيسى الذي تأخر افتتاحه 5 أشهر عن الموعد المحدد، إلى ساحلي عسكر والدور، وسوق المحرق المركزي.
اندلع حريق ضخم بالسوق الشعبي في يوليو الماضي، وخرج بعدها وزير شؤون البلديات والزراعة د.جمعة الكعبي بأيام، ليعد بتهيئة الموقع البديل للسوق الشعبي خلال أسبوع وإعادة بناء السوق مع نهاية العام الماضي، بيد أن الموقع البديل لم يجهز إلا مع نهاية العام الماضي، في حين لم يتم افتتاح السوق لغاية الآن.
وفي مايو الماضي، توقع وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي إنجاز السوق الشعبي خلال 3 أشهر (أغسطس) بعد أن تم تعديل المخطط، كاشفاً عن تعيين شركة متخصصة لتقييم أداء البلديات، وتنتهي من عملها خلال 3 أشهر، إلا أنه عاد بعد في منتصف يوليو الماضي، ليكشف لـ»الوطن»، عن افتتاح سوق مدينة عيسى الشعبي خلال شهرين. ليعود مجدداً في بداية أغسطس ويذكر أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع السوق الشعبي في مدينة عيسى ومن المؤمل الانتهاء منه بحلول الربع الأخير من العام الحالي، موضحاً أن فترة إنجاز المشروع شهدت تمديداً، لتلبية احتياجات أساسية اقترحها التجار، وإزاحة وإضافة الخدمات اللازمة في موقع المشروع.
وكان الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة البلديات محمد الشيخ قدر التأخير في تنفيذ السوق الشعبي بمدينة عيسى، إلى عدم إزالة غرفة كهرباء موجودة وسط السوق، وبناء غرفة بديلة لها. وقال الشيخ إن «إجراءات إزالة الغرفة ليست سهلة، حيث يجري الآن قطع الكهرباء عنها، تمهيداً لإزالتها، وإحلال أخرى مكانها، ومن ثم افتتاح السوق». وتأخر الافتتاح 5 أشهر عن الموعد المحدد.
محطة المحرق للصرف الصحي
توقع الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور إنجاز محطة المحرق للصرف الصحي بداية 2014، بيد أن شركة محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي أعلنت عن بدء تشغيل المحطة في تاريخ 10 أبريل 2014، مشيرة الى أن التشغيل التجريبي سيبدأ في شهر فبراير من العام نفسه.
وأوضح مسؤول بالشركة أن موعد الانتهاء من كافة مراحل مشروع إنشاء المحطة سيكون في العام 2015، وذلك عند الانتهاء من مرحلة إلغاء 24 محطة فرعية في المحرق وتحويلها لنقاط تجمع مياه الصرف الصحي تمهيداً لنقلها إلى المحطة الرئيسة.
سوق المحرق المركزي
في مارس الماضي، وقعت وزارة شؤون البلديات والزراعة مشروع تطوير سوق المحرق الذي تبلغ تكلفته حوالي 3 ملايين دينار، ويقام على مساحة تبلغ 9800 متر مربع، ليكون السوق معلماً خدمياً تجارياً متكاملاً على نمط عمراني متطور مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين، بينها «سوق اللحوم والأسماك والخضراوات والمرافق والخدمات ومواقف السيارات والمحلات التجارية، بحيث يكون سوقاً نموذجياً لتلبية احتياجات المنطقة».»إلا أنه لم يتم العمل بالمشروع لغاية الآن».
ساحلا عسكر والدور
في يوليو 2011، وضع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي حجر الأساس لمشروع ساحل عسكر الذي تم تخصيصه بناء على توجيهات ملكية، وذكر أنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع مطلع أكتوبر وسيستغرق بناؤه مدة 12 شهراً بكلفة 1.5 مليون دينار.
وبين أن طول الساحل يبلغ كيلومتراً، ويحتوي على مرافق عامة ومضمار للمشي وساحات خضراء واستراحات ويسع أكثر من 200 سيارة.
وفي سبتمبر 2012، قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إن «الوزارة تعتزم البدء بتطوير ساحل الدور، على أن يتم الانتهاء من عمليات التطوير خلال 3 أشهر»، إلا أنه عاد في يونيو الماضي، ليصرح بأن «مشروع تطوير ساحل الدور، مشروع استراتيجي مهم يخدم أهالي المنطقة، وعده أحد المشروعات الساحلية المهمة التي تأتي في ظل استراتيجية الوزارة نحو تطوير السواحل في جميع المحافظات والارتقاء بها، وأوضح أن المشروع سيشكل متنفساً مهماً للمواطنين والمقيمين».
السكراب
في شهر أغسطس الماضي، كشف رئيس بلدي الجنوبية محسن البكري عن شروع البلدية في نقل المنتفعين من السكراب من منطقة المزارع إلى منطقة حفيرة خلال شهر أغسطس، وقال لـ»الوطن» إنه تم تحديد محجر 7، وجار دفنه وتهيئته. إلا أنه لم يتم البدء بنقل المشروع لغاية الآن، واستغرب البكري من تأخر البدء فيه رغم إقرار موازنته.
مع بداية الشهر الحالي، أقرت وزارة الأشغال بتأخر المقاول المتعهد بإنشاء شبكة الصرف الصحي بالرفاع الشرقي، مع وجود إجراءات جزائية تسري عليه في حال التأخير حسب نصوص العقد، موضحة أن نسبة الإنجاز 46%، فيما كان يفترض أن ينتهي المقاول من العمل في شهر يناير المقبل، ولكنه سيتأخر عن الموعد. وأوضح ممثلو الوزارة خلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس أن وزير الأشغال طلب تقريراً متكاملاً عن المشروع، وخلاصته التوصية بإنهاء التعاقد مع المقاول، بيد أن المشكلة تكمن في إجراءات إقصاء المقاول، لأنه قد يترتب عليه توقف العمل، موضحين أنه يتم الآن البحث عن مقاول بديل، وذلك يحتاج للتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية، والوزير يعقد اجتماعات للمضي في هذه الإجراءات. وأشاروا إلى أن المقاول يتعرض لخسائر هو سببها إذ أعطى سعراً قليلاً، لأنه وقتها لم يفكر إلا بالفوز بالمناقصة، وطلبت وزارة الأشغال من الأعضاء والمواطنين التصبر على الأمر، موضحة أن هذه الخدمة مزعجة، وأنهم يبينون في نشرات للمواطنين ذلك، فهذه طبيعة الخدمة.