أعلن النائبان جلال المحفوظ وغازي آل رحمة عن عزمهما التقدم باقتراح قانون يسمح للمواطنين العاملين في القطاعين الخاص والعام بمزاولة العمل التجاري من خلال استخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات التي تدعم المواطنين في تكوين مشاريعهم الخاصة مثل تمكين وبنك البحرين للتنمية وغيرها من الجهات الأخرى.
وقال النائبان إن المقترح يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم، لافتين إلى أن ذلك يصب بشكل مباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم الشباب واستثمار طاقاتهم.
ولفت النائبان إلى أن الاقتراح سيتضمن عدداً من الاشتراطات الرئيسية التي من شأنها ضمان عدم تضارب المصالح، وتدفع نحو تشجيع المواطنين للانخراط في العمل الحر والبحث عن مصادر دخل إضافية ترفد راوتبهم.