عواصم - (وكالات): أشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إلى ملايين الوثائق المسربة عن زبائن شركة «موساك فونسيكا» التي تشير إلى فساد وتعاملات مالية خارجية لأثرياء ومشاهير وقادة حول العالم، وتساءلت عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون وراء هذه التسريبات.فقد نشرت الصحيفة مقالاً تحليلياً للكاتب آدم تيلور قال فيه إن هناك فرضية تشير إلى أن روسيا لا تعتبر ضحية من ضحايا وثائق بنما، وأن موسكو ربما تقف وراء تسريب ملايين الوثائق التي تشير إلى أموال سرية، وأحدثت ضجة عالمية. واستدرك بالقول إن التسريبات لا تبدو في ظاهرها جيدة بالنسبة لسمعة الرئيس بوتين، وذلك لأن ما تحتويه من بيانات يشير بأصابع الاتهام إلى فساد متعلق به، وأن بوتين صرح في أعقاب التسريبات بأنها جزء من مؤامرة أمريكية لزعزعة استقرار روسيا.وأوضح الكاتب أن الخبير الاقتصادي الروسي كليفورد جادي - الذي شغل منصب المستشار السابق لوزارة المالية الروسية في تسعينيات القرن الماضي - هو الشخص الذي يفترض أن بوتين يقف وراء هذه التسريبات.وأضاف الكاتب أن وثائق بنما مملوءة بالأسرار المالية التي تسبب حرجاً لكثير من القادة حول العالم، وبالتالي فعند ظهور هؤلاء القادة بمظهر الفاسدين فإن سمعة الفساد المتعلقة ببوتين قد تختفي وسط الزحام.وتساءل الكاتب عما إذا كان بوتين قد عاد إلى حيله القديمة مرة أخرى، خاصة في أعقاب المشاكل الكبيرة التي لحقت بزعماء العالم بعد تسريب أسرارهم المالية.من ناحية أخرى، وفي خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني، كشف ديفيد كاميرون عن بياناته الضريبية للسنوات الست الأخيرة لاستعادة المبادرة في قضية «أوراق بنما» التي يعترف بأنه أساء التعامل معها.وبعيد خروجه من أسبوع مربك شهد دعوات إلى الاستقالة حتى أمام مقر إقامته في داونينغ ستريت، قرر ديفيد كاميرون أن يقدم على خطوة غير مسبوقة تتمثل بأن يصبح أول رئيس حزب سياسي بريطاني يكشف عن بياناته الضريبية، في السنوات الست الأخيرة.ويريد كاميرون من خلال نشر البيانات أن يثبت أنه لم يسع أبداً إلى التهرب من دفع الضرائب، بعدما اعترف بأنه امتلك شخصياً مجموعة من الأسهم في شركة أوفشور في جزر البهاماس كانت لوالده الراحل يان حتى 2010.لكن الصحافة البريطانية غير مستعدة لتركه وشأنه وباتت تطرح تساؤلات عن هبة تبلغ مائتي ألف جنيه «240 ألف يورو» تلقاها من والدته.وأعلن متحدث باسم حزب العمال «بدأ الأسبوع بأزمة أخلاقية في الحزب المحافظ وينتهي بفضيحة على أعلى مستويات الدولة».وتكشف البيانات الضريبية لرئيس الوزراء أنه دفع ضرائب ناهزت 76 ألف جنيه إسترليني «94 ألف يورو» على عائدات فاقت 200 األف جنيه إسترليني «240 ألف يورو» في 2014-2015.ويؤمن كاميرون الذي يؤكد أنه باع كل الأسهم التي كان يملكها عندما تسلم رئاسة الحكومة في 2010، هذه العائدات من راتبه بصفته رئيساً للوزراء ومن تأجير منزله العائلي في لندن الذي بلغ 46 ألفاً و899 جنيهاً في هذه الفترة.أما الأسهم التي كان يملكها في صناديق استثمارات والده، فقد باعها في 2010 وربح فيها 19 ألف جنيه صرح بها لمصلحة الضرائب.وباعتماده مبدأ الشفافية، يسعى كاميرون إلى التقليل من الانتقادات. لكن الكشف عن ثروته الشخصية ونفقات ملابس زوجته سامنتا، يعرض كاميرون الذي درس في أوكسفورد وفي معهد إيتون الذائع الصيت، نفسه لمتاعب جديدة.وعنونت صحيفة «صانداي تايمز» أن «رئيس الوزراء يكشف عن ثروته المخفية»، مشيرة إلى المخاطر السياسية التي يمكن أن تنجم عن هذا الأمر.وتطرح تساؤلات أيضاً عن الهبة التي حصل عليها في 2011 من والدته، بالإضافة إلى 300 ألف جنيه حصل عليها إرثاً بعد وفاة والده في 2010.ولم يدفع رئيس الوزراء ضرائب عن هذه الهبة التي تبلغ 200 ألف جنيه، مستفيداً من خصوصية في نظام الضرائب البريطاني الذي يحض المكلف على نقل إرثه قبل الوفاة. وبذلك تعفى الهبات من الضرائب ما لم يتوفر الواهب خلال سبع سنوات.واعترف كاميرون خلال مؤتمر لحزبه المحافظ بالقول «لم يكن أسبوعاً زاهياً»، وأضاف «كان يتعين التعامل بشكل أفضل مع هذه المسألة». وفي الوقت نفسه، طالب مئات الأشخاص باستقالته أمام داونينغ ستريت، بينما كان بعض منهم يعتمر قبعات بنمية والبعض الآخر قمصاناً فاضحة معروفة في هاواي.