عواصم - (وكالات): وصف مهدي كروبي زعيم المعارضة الإيرانية ورئيس البرلمان الإيراني الأسبق والمحكوم عليه بالإقامة الجبرية بسبب دوره في احتجاجات 2009، نظام بلاده بـ»المستبد»، مطالباً الرئيس الإيراني حسن روحاني بمحاكمته محاكمة «علنية». وخرج كروبي عن صمته منذ عام 2009 من خلال رسالة وصف فيها رأس نظام ملالي طهران علي خامنئي بـ «طاغية إيران»، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بــ «الكذاب الماهر».
وقال كروبي في رسالته لروحاني «أطالبكم بالتدخل وفقاً للمادة 168 من الدستور الإيراني في الدفاع عن حقوق المواطنين الإيرانيين، وتقديم الطلب لدى «طاغية إيران» لإقامة محاكمة علنا، حتى يرى الشعب الإيراني من هو الصالح ومن الفاسد في هذا النظام».
وأضاف كروبي أنه يريد محاكمة «علنية» حتى يبين من هو «غير نجيب»، في إشارة إلى تصريحات المرشد علي خامنئي الأخيرة التي وصف فيها كروبي ومير حسين موسوي، زعيمي الحركة الخضراء، بـ ِ»غير النجيبين». وذكر كروبي في رسالته أنه لا يطالب روحاني بإزالة حكم الإقامة الجبرية حيث إن الأمر لا يرجع له، لكنه يريد محاكمة علنية حتى يتبين النجيب من غيره. ونشر موقع «سحام نيوز»، القريب من كروبي، رسالة رئيس البرلمان الأسبق التي قال فيها لروحاني «لا أطالبك بإلغاء حكم الإقامة الجبرية ضدي ولا أراه من صلاحياتكم»، في إشارة إلى خامنئي الذي يقف وراء حكم الإقامة الجبرية ضد مير حسين موسوي ومهدي كروبي منذ عام 2009 في أعقاب الاحتجاجات في المدن الإيرانية على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها حينها محمود أحمدي نجاد. وأوضح كروبي أنه سيأتي بالأدلة التي تشير إلى تزوير الانتخابات عام 2005 و2009 وما حدث لأبناء البلد في المعتقلات القانونية وغير القانونية.
وزاد «وسائل إعلام النظام تشن ضدي هجوماً شرساً لتشويه صورتي، ولم تتح لي الفرصة للدفاع عن نفسي والرد على كل الاتهامات التي وجهت إلي حتى يعرف الشعب الإيراني من هم الفاسدون الذين يلعبون بمصيره وبمقدراته، ومن هم الذين يسرقون وينهبون ثرواته». وهاجم كروبي التوسع الإيراني في المنطقة قائلاً «الجشع وحب السلطة والطموح التوسعي لبعض الشخصيات جعلهم يتصورون ويعتقدون بأن مصير الشعوب ودول المنطقة أصبحت تقرر بأياديهم».
وبين أن «ثروات ومقدرات الشعب الإيراني نهبت على أساس هذا الطموح التوسعي، ووصل الأمر بهذه الشخصيات إلى التضحية بالإيرانيين من أجل تحقيق مطالبهم التوسعية في المنطقة»، مشيراً إلى أنه «من أجل تحقيق ذلك جاء الحرس الثوري بأحمدي نجاد الذي وصفه كروبي بـ»الكذاب الماكر» الذي قاد أفسد حكومة إيرانية لم تشهدها إيران لا في العهد الملكي ولا الجمهوري».
وقد ترشح كروبي للانتخابات الرئاسية عام 2009، وخسر أمام محمود أحمدي نجاد، في عملية أعقبتها احتجاجات على النتيجة.
واعتقل كروبي في مظاهرات مناوئة للحكومة، ثم وضع والمعارض الآخر مير حسين موسوي في الإقامة الجبرية منذ عام 2011. ولم توجه لهما أي تهمة رسمياً. وشغل كروبي منصب رئيس البرلمان من 1989 إلى 1992، ثم من 2000 إلى 2004. ويوصف بأنه «معتدل» ويتركز أغلب داعميه في المناطق الريفية، ويعتبر نفسه إصلاحياً براغماتياً، وهو حالياً من أبرز وجوه المعارضة في إيران. من ناحية أخرى، استدعت محكمة في طهران نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة شهيندخت مولاوردي بسبب «نشر معلومات كاذبة» بحسب ما أفاد متحدث باسم القضاء الإيراني، عقب تصريحات أدلت بها بشأن سلسلة من الإعدامات. وقال المتحدث إنه تم استدعاء مولاوردي بسبب تصريحات نسبت لها مفادها أن جميع رجال إحدى قرى محافظة سيستان بلوشستان الجنوبية الشرقية المحاذية لباكستان أعدموا بسبب إدانتهم في جرائم مخدرات. وجاءت تصريحاتها خلال مناقشة حول ضرورة دعم عائلات الذين تم إعدامهم، بحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية. إلا أن مسؤولين في القضاء المحلي نفوا ادعاءاتها وطلبوا مساءلتها أمام القضاء في طهران التي لها سلطة محاكمة نواب الرئيس، بحسب خدمة ميزان القضائية للأخبار، وهو ما أدى إلى استدعائها. وقال محمد علي حميديان المسؤول البارز في القضاء في محافظة سيستان بلوشستان مطلع مارس الماضي إن مزاعم مولاوردي «لا أساس لها من الصحة وهي افتراءات ومعلومات كاذبة ضد النظام القضائي في المحافظة».
وصرح غلام حسين محسني -إيجي المتحدث باسم القضاء للصحافيين أن مولاوردي «أمرت رسمياً بالمثول أمام المحكمة».
ومولاوردي واحدة من 3 نائبات للرئيس حسن روحاني وتعرف بموقفها المدافع عن حق النساء في حضور المباريات الرياضية الذكورية. ويأتي أمر مثولها أمام المحكمة رغم بيان لمكتبها في 3 أبريل الحالي تنفي فيه الافتراء على السلطات. وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أرنا الرسمية للأنباء «ليس هناك لتقويض سمعة محافظة معينة أو أي هدف لنشر معلومات كاذبة ضد أي سلطة، أو تشجيع الإعلام الخارجي على إثارة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وزيادة العقوبات» على البلاد.
من جهة أخرى، أفرجت السلطات الإيرانية عن المخرج والمنتج الإيراني مصطفى عزيز الذي اعتقل في فبراير 2015 في طهران لدى عودته من كندا بتهمة «الدعاية ضد النظام»، بحسب ما أعلنت عائلته.