إيهاب أحمدأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة استمرار الدعم التشغيلي للجمعيات السياسية في المملكة.وقال رداً على سؤال الوطن عن عدم صدور قرار بصرف الدعم للجمعيات منذ 2012 :«إن قرر دعم الجمعيات مالياً سار ويجدد تلقائيا».وعما إذا كان هناك توجه لوقف الدعم اكتفى الوزير بالقول:«إن قرار صرف الدعم التشغيلي للجمعيات يجدد سنوياً».ووفقاً للقرار رقم (41) لسنة 2011 الصادر في 1 أغسطس 2011 عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمنشور بالجريدة الرسمية تنص المادة الأولى على أن « يمدد الدعم التشغيلي المقرر للجمعيات السياسية لمدة سنة اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة الدعم المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم (30) لسنة 2006 بشأن مساهمة الدولة في تقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية» ما يعني أن فترة تمديد الدعم تنتهي في 2012 .إلى ذلك أصدر مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بياناً قال فيه :» إن مجموع الدعم الذي تلقته الجمعيات السياسية من الدولة للعام 2015 بلغ مائة وأربعة وسبعين ألف دينار صرفت لـ 14 جمعية «.وعدد البيان الصادر أمس الجمعيات المستفيدة من الدعم وهي: الرابطة الإسلامية، ميثاق العمل الوطني، المنبر الديمقراطي التقدمي، الفكر الحر، الصف الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري، الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي، المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الإسلامية، الإرادة والتغيير الوطنية، الشورى الإسلامية، الحوار الوطني، حركة العدالة الوطنية، تجمع الوحدة الوطنية».وهو ما يعني أن 5 جمعيات سياسية من أصل 19 بالمملكة لم تتلق دعماً مالياً العام الماضي .واختتم البيان الرسمي بالتذكير بأن التعديلات الأخيرة على قانون الجمعيات السياسية التي طبقت تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني توجب بحسب المادة (15) من قانون الجمعيات السياسية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، كما يوجب التعديل نشر ميزانية الجمعية وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية فيما يتولى ديوان الرقابة المالية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات وإيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شؤونها المالية، للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها.ووفقاً لقرار 41 لسنة 2006 المعني بتعديل مساهمة الدولة في تقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية فإن الجمعية التي لايجاوز أعضاؤها 300 عضو تستحق شهرياً ألف دينار وتمنح الجمعية التي يتراوح أعضاؤها مابين 300 وألف عضو 2500 دينار شهريا فيما تمنح الجمعية التي يتجاوز أعضاؤها ألف شخص 3 آلاف دينار شهرياً.كما تستحق الجمعيات السياسية التي يصل عضو أو عضوان منها إلى مجلس النواب ألف دينار شهرياً فيما يصرف لها 1500 دينار شهرياً حال وصول ثلاثة من أعضائها، ويصل المبلغ إلى 2500 دينار إذا وصل أكثر من 5 أعضاء ويضاف للمبلغ 500 دينار شهرياً إذ وصلت امرأة أو أكثر من الجمعية إلى مقاعد مجلس النواب.