انتقدت جمعية الأصالة الإسلامية رفض مجلس الشورى مشروع قانون يلزم هيئة التأمين الاجتماعي بحصر استثمارتها البنكية والتجارية في المعاملات الإسلامية بعد موافقة المجلس المنتخب من الشعب عليه مؤكدة أن الاقتصاد الإسلامي الأكثر قوة وأماناً.
ورفضت الأصالة في بيان صدر عنها أمس ما قيل بأن إلزام الهيئة بالاستثمار في المعاملات الإسلامية يعظم المخاطر التي تواجه الجهاز الإداري المكلف باستثمار موارد الهيئة وأموالها واشتراكات المواطنين.
وقالت:»إن المنطق الاقتصادي العالمي والخبرة العملية يؤكدان بما لايدع مجالاً للشك أن الاقتصاد الإسلامي الأكثر قوة وأماناً على المستوى العالمي باعتراف أساطين الاقتصاد التقليدي».
وتطرق البيان إلى تجاوز الاقتصاد الإسلامي الأزمة المالية العالمية في 2008 وأزمة الرهن العقاري التي أدت إلى إغلاق وإفلاس كثير من المؤسسات الاقتصادية عبر العالم وضياع استثمارات بمليارات الدولارات، وما نشر في افتتاحية مجلة «تشالينجر» من مطالبة غربيين بتغيير النظام الاقتصادي التقليدي الربوي إلى الاقتصاد الإسلامي.
وقال البيان «إن تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع «تومسون رويترز» و»دينار ستاندرد» يشير إلى أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إذ ينمو بمعدل ضعف نمو عدد السكان في العالم ويتوقع أن يزيد إنفاق المسلمين عبر جميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي إلى 2.6 تريليون دولار بحلول 2019 مقارنة بـ 1.9 تريليون دولار في 2014. وهو ما يكشف خطأ المنطق الذي تم بناء عليه رفض مشروع القانون». وأشارت الأصالة إلى أن تقرير الرقابة المالية والإدارية للعام 2014 أشار إلى أن العجز غير المموّل للهيئة بلغ 6 ملايين و913 ألف دينار، كما أن أزمة 2008 كشفت أن خسائر الهيئة تجاوزت 133 مليون دينار جراء سوء إدارة استثمارات الهيئة.