أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا يعني إلغاء التحفظ.
وقالت اللجنة خلال اجتماعها أمس لمناقشة مرسوم بقانون رقم «70» لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «5» لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: «إن تحفظات البحرين جاءت متوافقة مع ما قامت به الدول العربية الشقيقة في هذا المجال. وأضافت اللجنة أن ما عرضه المرسوم بقانون بهذه الاتفاقية يؤكد على أن التغييرات لا تخل بمبادئ الشريعة الإسلامية.
ورأت اللجنة أن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على المرسوم بقانون بتعديل صياغة التحفظات، تأكيد على الرؤية الثاقبة التي يتمتع بها جلالته لأهمية هذه التعديلات التي ستنعكس إيجاباً على دور المرأة البحرينية.