محرر الشؤون الاقتصادية
أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، أن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات الذي تم إطلاقه في 10 سبتمبر 2014 لم يتلق أي مطالبات حتى الآن.
وأضاف الباكر في تصريحات أن الصندوق الذي تم إطلاقه بالتعاون مع جمعية التأمين البحرينية سيساهم في تعويض الحالات المتضررة بعد دراستها.
وأوضح أن قطاع التأمين يعد أحد محركات التطوير في قطاع الخدمات المالية بالمملكة والذي يحظى بفرص جمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي ما سيساهم إيجابياً على المدى الطويل لرفع مستوى الاقتصاد الوطني.
ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالات وهي: عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو إفلاس المؤمن، أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.
ويتم احتساب وصرف التعويضات من الصندوق عبر تعويض المتضرر بمبلغ 10 آلاف دينار في حالة الوفاة وكذلك في حالة العجز الكلي، أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيتم اعتماد نسبة العجز الجزئي مضروبة بمبلغ 10 آلاف دينار.
كما يعوض الصندوق مبلغ ألف دينار للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية و500 دينار للمصاب بعجز جزئي عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى التعويضات التي تدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء للضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي.
وأعلنت جمعية التأمين البحرينية، للعام الخامس على التوالي، عن انطلاق حملتها التوعوية السنوية للتأمين تحت رعاية مصرف البحرين المركزي بهدف رفع الوعي العام وتسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه التأمين في الحفاظ على حياة الأفراد، حيث تم الإعلان عن هذه البادرة في مؤتمر صحافي عُقد في مقر مصرف البحرين المركزي.
وأضاف الباكر في تصريح «نحن على ثقة من قدرة هذه البادرة بأنشطتها وبرامجها المختلفة على مدار السنة على تعزيز الوعي التأميني وتغيير المفاهيم بشكل إيجابي».
وحرصت جمعية التأمين البحرينية على تطوير حزمة فعاليات خلاقة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، ومنها تكريس المهارات الإبداعية لتأليف كتاب قصصي، وأنشطة مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة التفاعلية مع وسائل الإعلام المباشر، والزيارات المدرسية، ووسائل التواصل المباشر».
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى نور الدين: «خدمات التأمين تواجدت لحماية الأفراد وهذا هو الهدف الرئيس من الحملة التوعوية للجمعية..في السابق كان التأمين لدى العديد من العوائل ثانوياً ولكننا نطمح الآن لجعله من الأولويات من خلال التثقيف ونشر الوعي في جميع الفئات العمرية من الشباب إلى الكبار سناً من خلال البرامج التفاعلية».
وتابع «يتعين علينا تغيير النظرة وجعلها رؤية مستقبلية لامتداد حياة الأفراد خاصة بعد لمس المساهمات الإيجابية في المطالبات السنوية للمدفوعات، وبرامج الخدمة المجتمعية مثل تعويض المتضررين من حوادث المركبات، بالإضافة لتقديم الدعم والرعاية والتبرعات للصناديق الخيرية والجمعيات والمبادرات النبيلة».
ودشنت الجمعية صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات في عام 2015 ليكون مثالاً حياً في كون التأمين ميزة رئيسة يستفيد منها المجتمع، حيث تلتزم شركات التأمين في البحرين بدفع نسبة 1% من أقساط التأمين لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وغيرها من حوادث السير.