بغداد - (وكالات): تحاول الكتل السياسية في البرلمان العراقي الالتفاف على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي للحكومة الجديدة التي يريد تشكيلها من أشخاص تكنوقراط بهدف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات في إطار إصلاحات أعلنها تحت ضغط شعبي، في وقت أعلن فيه مشرعون أن البرلمان العراقي لن يصوت على تشكيلة الحكومية الجديدة التي اقترحها العبادي رداً على تسمية الكتل السياسية المهيمنة لمرشحيها.وقال أعضاء في مجلس النواب العراقي إن الكتل السياسية الرئيسة في المجلس رشحت شخصيات مرتبطة بأحزابها للحكومة الجديدة في محاولة للالتفاف على مرشحي العبادي. وقال مقرر البرلمان نيازي أوغلو «كل مكون سياسي يبحث عن حضور في مجلس الوزراء»، مضيفاً «اللمسات الأخيرة ما زالت تجري على لائحة المرشحين الجدد» الذين سيعرضهم رئيس الوزراء خلال جلسة اليوم. وكان العبادي اعلن سلسلة من الإصلاحات شملت تعيين «تكنوقراط وأكاديميين من أصحاب الاختصاص» بدلاً من مسؤولين معينين على أساس حزبي. وقدم الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب قائمة مرشحيه إلى الحكومة التي يريد تقليص عدد حقائبها ايضاً، فيما يواجه معارضة كبيرة من الأحزاب الرئيسة التي تهيمن على السلطة في البلاد. وقال النائب حميد معله، المتحدث باسم كتلة «المواطن»، إحدى الكتل الشيعية الرئيسة في مجلس النواب، «قدمنا 3 مرشحين وستقدم الكتل الأخرى مرشحيها، إلى الحكومة». وأضاف أن «أغلب الكتل تريد أن يكون الترشيح من خلالها». وقالت النائبة سميرة الموسوي العضو في ائتلاف «دولة القانون»، أكبر الكتل الشيعية في البرلمان، إن «أسماء المرشحين الجدد ليست الأسماء نفسها التي قدمها رئيس الوزراء». أما سالم العيساوي، النائب عن «اتحاد القوى»، أكبر كتلة ممثلة للأحزاب السنية في البرلمان، فقال «لدينا أولوياتنا في ما يتعلق بالإصلاح». وقال «يجب التفاهم ما بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء على معايير اختيار الوزراء»، في إشارة إلى ضرورة وجود مرشحين من كتلته. وقال النائب عمار طعمة، رئيس كتلة «الفضيلة»، أحد الأحزاب الشيعية الرئيسة في البرلمان، إن التحالف الكردستاني الذي يجمع النواب الأكراد «لم يقدم أسماء مرشحيه حتى الآن». لكن الحزبين الرئيسين في التحالف الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني أعلنا في بيان رفضهما لمرشحي العبادي. وأضاف طعمة أن لجنة برلمانية مختصة «أعطت تقييماً بعدم الموافقة على الترشيحات» الواردة في قائمة العبادي. ودفع التوتر السياسي اثنين من مرشحي العبادي إلى الانسحاب. وكتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري في البرلمان هي الكتلة السياسية الوحيدة التي تدعم العبادي في اختيار تشكيلة حكومية جديدة من مرشحين تكنوقراط مستقلين. وقالت النائبة زينب الطائي العضو في كتلة «الأحرار» «نطالب بأن يكون المرشحون تكنوقراط، والأهم أن يكونوا مستقلين». وكان أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نظموا اعتصاماً، شارك الصدر في جزء منه، لمدة أسبوعين عند مداخل رئيسة للمنطقة الخضراء وسط بغداد، بهدف الضغط على رئيس الوزراء لتنفيذ الإصلاحات. وتحت ضغط المطالب الشعبية التي ترددت في تظاهرات متكررة خلال الفترة الماضية ودعوات من المرجع الشيعي علي السيستاني، قدم العبادي سلسلة إصلاحات بينها التغيير الحكومي. ويشمل الإصلاح الذي سبق أن صوت عليه البرلمان تغييراً شاملاً لجميع رؤساء الهيئات المستقلة والوكلاء والمديرين العامين والسفراء، وصولاً إلى القيادات الأمنية التي شملتها المحاصصات الحزبية والطائفية مع توالي تشكيل الحكومات. ويطالب الشارع بتحسين الخدمات والوضع المعيشي المتدهور للعراقيين. لكن مساعي العبادي مهددة بالفشل بسبب هيمنة الأحزاب الكبيرة على السلطة من خلال المحاصصة السياسية وتقاسم الامتيازات والمناصب العليا في الدولة.