{{ article.article_title }}

في خطوة وصفها مراقبون بنزع الأنياب، قرر مجلس الوزراء السعودي تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث نزع من اختصاصاتها إجراءات الضبط الجانائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب.
وأشار المجلس، في جلسته التي عقدها مؤخراً، إلى أن اختصاص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـ«الرفق واللين».
ونص القرار على أن «تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحسب الاختصاص وهما وحدهما الجهتان المختصتان بموجب الأحكام المقررة نظاماً بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة».
كما نص على أنه «ليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة».