إيهاب أحمد


وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بتعديل أوضاع المجالس البلدية بزيادة مبلغ المكافأة الشهرية ومنحهم علاوات اجتماعية وبدل سيارة وهاتف وتأمين صحي.
وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة – المعنية بالمقترح - عادل العسومي في جلسة النواب أمس: «رغم استهدافي من أعضاء بلديين واتخاذهم موقف ضدي إلا أني مع المقترح إحقاقاً للحق وتحقيقاً للعدالة».
وأضاف: «هل يعقل أن يتقاضى أمين سر المجلس أكثر من العضو البلدي وهل يعقل أن يتقاضى من يشغل رئاسة قسم في الحكومة 2500 دينار في حين يتقاضى البلديون 1500 دينار (..) أعضاء البلدي مظلمون.
من جهته تطرق علي المقلة إلى إنجازات المجلس البلدية التي وصفها بأنها لا تعد ولا تحصى في حين طالب إبراهيم الحمادي بعد التعميم واتهام البلديين بالتقصير.
ورفض نبيل البلوشي التحجج بأن الوضع الاقتصادي حالياً لا يسمح بتعديل أوضاع البلديين قائلاً: «إن البعض دخل المجلس وراتبه يتعدى الـ 1500دينار». وقال مقرر لجنة المرافق محسن البكري من واقع عملي في المجالس البلدية فهناك موظفون بالبلدية تفوق رواتبهم مكافآت رئيس المجلس البلدي ناهيك عن استقطاع 150 ديناراً للتقاعد من العضو البلدي ما يعني أنه يتقاضى فعلياً 1350 ديناراً . وتطرق البكري إلى منجزات المجالس البلدي وذكر منها إنشاء 160 ممشى ومنتزه. واتهم البكري وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتلكؤ في تعديل وضع البلديين قائلاً: إن الوزارة منذ الدور الأول وهي تتكلم عن وجود مسودة لتحسين وضع البلديين وبعد طول انتظار رمت الكرة في ملعب ديوان الخدمة المدنية الذي نفى علاقته بالموضوع». وعارض علي العطيش مقترح تحسين وضع البلديين قائلاً: إن أمانة العاصمة تريد راتب 3 آلاف دينار في حين أن مكافأة النواب ألفين دينار كما تريد الأمانة علاوة بدل تمثيل 1500 دينار لتفوق الـ 1200 دينار علاوة النواب لافتاً إلى الفرق بين البلدي الذي يمكنه العودة لعمله والنائب الذي يعتبر مستقيلاً بدخوله المجلس.