حذيفة إبراهيم



كشف وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين ميرزا عن زيادة استهلاك البنزين الجيد من 35% إلى 55%، مشيراً إلى أن ذلك يعني زيادة الوعي حول استهلاك البنزين.
وقال الوزير، في رده على سؤال النائب علي بوفرسن حول الأساس القانوني لفرض رسوم إدارية على حساب الماء والكهرباء على المواطنين، إن القرار رفع قبل إصداره إلى مجلس الوزراء وقد تم التوافق عليه، كما تم رفعه إلى هيئة الإفتاء والتشريع، مؤكداً أنه لا خلاف على قانونية الرسوم التي فرضتها هيئة الكهرباء والماء في فبراير الماضي، في إشارة إلى فرض دينارين على العداد.
وبين أن الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً جاءت على النحو التالي «مبلغ دينار واحد لحساب الكهرباء، ومبلغ دينار واحد لحساب الماء.
واعتبر بوفرسن أن القرار «غير دستوري»، وقال ينص الدستور بوضوح على أنه لا ضرائب ولا رسوم إلا بقانون، وأن القرار صدر دون الاستناد إلى قانون.
وذكر الوزير أن القرار المتعلق بالرسوم الإدارية قرار تنفيذي فقط لتنفيذ ما قرره مجلس الوزراء، مؤكداً أن القرار جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والقانون ومستوفياً لجميع الإجراءات المطلوبة لإصداره بما في ذلك المادة 156/أ من الدستور والمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بالميزانية العامة.
وبين أن الدعم للصيادين والكيروسين سيظل بنفس الأسعار، مشيراً إلى أن الفرق بين البنزين الممتاز والجيد 35 فلس، إلا أنه في الدول الأخرى يكون الفرق بين نوعين البنزين لا يزيد عن 7 فلوس، مشدداً على أنه منذ 33 سنة.
وقال بوفرسن إن هناك خطأ يجب تصحيحه، و»في حال تجاوز أمر ما يجب إعادته إلى الوضع الصحيح»، وهي الكلمة التي اعترض عليها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، قائلاً إن «هناك ثلاثة أطراف داخلة في القرار، وهي مجلس الوزراء، وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني، والوزير المعني بالكهرباء، وأتمنى شطب المداخلة، وهو الأمر الذي وافق عليه بوفرسن».
من جانبه، قال النائب مجيد العصفور إن دراسة عالمية ذكرت أن زيادة أسعار الجازولين بنسبة 25 سنتاً سترفع الأسعار بنسبة 60%، مؤكداً أنه كان ينبغي لمجلس الوزراء اتخاذ إجراءات إضافية لحماية محدودي الدخل.