إيهاب أحمد



أكد الدفاع المدني بوزارة الداخلية وقوع 54 حريقاً بسبب التماس الكهربائي منذ بداية العام، فيما أجل مجلس النواب للمرة الرابعة النظر في مشروع قانون يعاقب من مدد التوصيلات الكهربائية دون ترخيص بحبس يصل إلى عام وغرامة تتراوح بين ألف وألفي دينار أو إحدى العقوبتين.
ووافق المجلس على تأجيل مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015 أسبوعاً استجابة لطلب الحكومة.
وبين رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عادل العسومي إن مشروع القانون حور عن هدفه الأصلي وهو حماية الأرواح، وقالوا عنه «إن العقوبة تطال كل من مدد توصيلة كهربائية في بيته» .
وبين: «إن عقوبة الحبس المتراوحة بين شهر وعام والغرامة التي تتراوح بين ألف والفي دينار أو إحدى العقوبتين تخص كل من مدد التوصيلات الكهربائية دون ترخيص يعني أن المادة تتعامل مع مقاول الكهرباء.
وأوضح «إن 16 فرداً ماتوا بالقضيبية بسبب التوصيلات الكهربائية ولو يساعدني المجلس لوضعت عقوبة الإعدام للمتسبب في قتلهم خطأ».
وقال: إن المشروع أجل سابقاً ليوافي النواب اللجنة بتعديلاتهم ومقترحاتهم إلا أننا لم نتلق الملاحظات إلا من ممثل كتلة المنبر وخليفة الغانم وجمال داوود.
من جانبه، لفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي الذي ترأس جلسة أمس إلى أن مشروع القانون أجل 3 مرات بسبب الملاحظات. فيما طالب عادل حميد بالتدرج في العقوبة وأن تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس.
ودعا الوكيل المساعد بوزارة الطاقة عدنان فخرو إلى حذف الحد الأدنى للعقوبة وترك الأمر للقاضي لتحديد العقوبة. موضحاً: «إن بعض المخالفات قد تكون بسبب إضافة حمل كهربائي دون ترخيص مقارنة بمخالفة لاشتراطات السلامة ولا يمكن المساواة بين الحالتين، كما أننا لا نريد أن يساء استخدام النص من قبل موظفينا».
من جانبه، أكد محسن البكري وجود مفتشين بهيئة الكهرباء لا يقومون بالتفتيش بشكل دقيق لعدم تخصصهم، مطالباً بتأهيلهم. وقال «إن العمالة السائبة تسيطر على مجال التوصيلات الكهربائية وأصبح الأصل حصر هذا المجال بهم».
واعترض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على مبادئ المشروع قائلاً: «إن المبادئ والأسس تتكلم عن المستهلك، في حين أن نص المشروع لم يحدد المستهدف بالعقوبة، وبربط المبادئ بالعقوبة نجد أن كلام رئيس اللجنة بحصر العقوبة في مقاولي الكهرباء غير متحقق».
وبين البوعينين: «إن التعارض بين المبادئ ونص المادة جاء نتيجة تغيرات اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة».
وأوضح «المشروع جاء يعنى بسكن العمال والسكن المشترك، والتعديل الذي أجرته اللجنة سحب المشروع على كل أنواع السكن»، وعاد لبين «لم يكن هناك تعريف رسمي أو تصنيف لسكن العمل الذي حدد مؤخراً بالعدد وانتفاء القرابة للدرجة الرابعة».
من جانبه، بين مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للدفاع المدني العقيد ركن طلال الغانم وقوع 54 حريقاً بسبب تماس كهربائي منذ بداية العام الحالي. إلى ذلك وافق المجلس على الاقتراح الحكومي بتأجيل مشروع القانون أسبوعاً، وبذلك يسجل المشروع التمديد الرابع.