حسن عبدالنبي
قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين محمود نوار، إن تخفيض تصنيف البحرين من قبل وكالات التصنيف العالمية لا يعكس حقيقة واقع السوق البحريني، لكون المملكة لديها اقتصاد حر ومنفتح وتشريعات تجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى التزامها بديونها.
وأكد في تصريحات صحافية أن البحرين تحظى بقروض منخفضة الفوائد من البنوك الدولية نظراً لسمعتها القوية في أداء الديون.
كشف استبيان لمعهد المحللين الماليين المعتمدين شارك فيه 117 عضواً من المعهد بجانب آخرين متقدمين للحصول على شهادات المعهد، أن 33% من خبراء الاستثمار المشاركين أشاروا إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدول الخليج العام 2018 سيؤدي لارتفاع معدلات التضخم، بينما أعرب 28% منهم عن تخوفهم من أن يؤدي تطبيقها لارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي أمس قبيل انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار 2016 الذي تستضيفه البحرين اليوم برعاية الرئيس التنفيذي لـ»بورصة البحرين» الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، ويجمع قادة الفكر الدوليين، وصناع السياسات، وأبرز خبراء التمويل والاستثمار من المنطقة لبحث ومناقشة: «ما وراء الحدود: دور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاقتصاد العالمي».
وأكد المشاركون في الاستبيان أن أسعار النفط المنخفضة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض الإنفاق الحكومي تشكل أهم 3 قضايا اقتصادية تعاني منها المنطقة عام 2016، موضحين أن استراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية ستلعب أيضاً دوراً مهماً في أداء أسواق المنطقة.
وتوقع 82% من المشاركين ارتفاع نسبة أنشطة الاقتراض في حين توقع 64% منهم أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثراً من بين أسواق أسهم المنطقة بينما ستكون آفاق أسواق دبي الأفضل أداءً.
وأضاف نوار: «ربما يكون خبراء الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» أقل تفاؤلاً من نظرائهم في أسواق أخرى في أماكن أخرى حول العالم».
وأضاف «تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحديات متزايدة انعكست في نتائج استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين السنوي لآراء أعضاء جمعياته بمشاعر فعاليات أسواق الشرق الأوسط».
وتابع نوار: «ستواصل أسعار النفط تمثيلها أكبر قضية لخبراء إدارة الاستثمار في المنطقة وفقاً لما كشف 71% من أعضاء الجمعيات التابعة.. نحن ندخل فترة فريدة في الدورة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سينخفض الاعتماد على إيرادات النفط وينخفض الإنفاق الحكومي وبالتالي نتوقع أن نشهد استراتيجيات موضوعية جديدة تعمل على إنشاء مصادر إيرادات أكثر تنوعاً».
واستطرد: «برز تطور ملفت للنظر هذا العام تمثل في تحسن مستوى شفافية البيانات المالية وغيرها من إفصاحات الشركات، حيث أعرب 62% من المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم أن ذلك سيترك تأثيراً إيجابياً في ثقة المستثمرين في جميع أسواق المنطقة».
كما أعرب ربع المشاركين عن اعتقادهم بأن تحسن شفافية القرارات الاستثمارية ومستوى المساءلة، سيشكلان أهم عاملين في نشر مشاعر إيجابية في قطاع الاستثمار.
وأكد 63% من المشاركين أن فرص التوظيف المتاحة لممتهني الخدمات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي ستواصل الانخفاض خلال عام 2016.
وأشار 32% من المشاركين إلى أن أحوال السوق ستدفع بالمؤسسات المالية إلى توحيد أنشطتها، حيث توقع بعضهم حدوث دورة من التباطؤ الاقتصادي تشكل تجربة مشتركة للشركات طوال فترة استمرارها، رغم أن 23% من المشاركين لايزالون يتوقعون إمكانية حدوث نمو اقتصادي.
وتوقع 82% من المشاركين ارتفاع نسبة أنشطة الاقتراض في أسواق دول المجلس، في حين رجح 64% من المشاركين أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثراً من بين أسواق أسهم دول المجلس.
ويعتقد 91% من المشاركين، أنه من الضروري أن يحصل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي على مؤهلات مهنية لأن امتلاكهم لمؤهلات معترف بها دولياً لا يمتلكونها حالياً يعتبر أمراً حيوياً لاقتصادات تلك الدول.
وأكد 48% من المشاركين أن آفاق أسعار صرف اليورو الأوروبي ستظل سلبية طوال عام 2016، موضحين أن الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو وأزمة اللاجئين تشكلان سبب ضعف أداء أسعار صرف عملة دول تلك المنطقة.
إضافة إلى ذلك، توقع 42% من المشاركين أن ينطبق نفس الشيء على أداء أسعار صرف الجنيه الإسترليني نظراً لتفكير بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.