أنس الأغبش
في اجتماع استمر أكثر من 6 ساعات، لم يحسم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين موضوع رئاسة الغرفة بعد استقالة خالد المؤيد، فيما أكد عضو مجلس إدارة الغرفة محمد ساجد لـ«الوطن» أن بيت التجار سيعقد اجتماعاً تكميلياً الأحد المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأن قبول استقالة المؤيد أو رفضها.
وأضاف ساجد أن اجتماع أمس تطرق إلى العديد من النقاط حيث تم وقع أعضاء مجلس الإدارة على قرار يتضمن الإعلان عن أي قرارات تصدرها الغرفة كاجتماعات مجالس الإدارة وسفرات الأعضاء بعرضها على الصحافة لنشرها، وقال «لن نخفي شيئاً بعد اليوم عن أعين الصحافة».
وأوضح ساجد أن اجتماع الأحد المقبل، سيشهد دخول خلود القطان لعضوية مجلس الإدارة كونها عضواً احتياطاً في حال عدم عدول المؤيد عن استقالته.
وعقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعه العاشر برئاسة النائب الأول لرئيس الغرفة خالد الزياني ناقش فيه العديد من الأمور التي تستهدف تعزيز دور الغرفة في خدمة الأعضاء والنشاط الاقتصادي في المملكة، وبحث بعض الموضوعات التي تهم القطاع التجاري، خاصة من خلال تكثيف التعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقرر مجلس الإدارة إجراء مراجعة شاملة لعمل اللجان ومجالس الأعمال المشتركة بما يضمن تحقيق أهدافها، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تحت اسم المشاركات الخارجية لبحث الزيارات الخارجية والتنسيق بشأنها لتحقيق الاستفادة القصوى من وراء تنظيمها على أن تضم في عضويتها كلاً من النائب الأول للرئيس، الأمين المالي عيسى الرفاعي، وعضوي مجلس الإدارة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، وعادل العالي، على أن ترفع تقريراً بالزيارات المقترحة في الاجتماع المقبل للمجلس.
وأقر المجلس تشكيل لجنة أخرى للمبادرات برئاسة عضو المكتب التنفيذي أحمد بن هندي، تستهدف تقديم الأفكار والمبادرات وإطلاق المشاريع النوعية التي ترتقي بمؤسسات وشركات القطاع الخاص خاصة المتعثرة منها، حيث ستبدأ عملها بالتواصل مع البنوك التجارية لإعادة جدولة القروض على المؤسسات المتعثرة كخطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى في الفترة القريبة المقبلة.
وقدم المجلس خلال الاجتماع مرئياته بشأن عدد من المواضيع المحالة من مجلس النواب فيما يخص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة إمكانية وجدوى إلزام الشركات المُصنعة والمستوردة للسلع باستخدام نظام الترقيم الدولي «الباركود»، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية.
وقرر المجلس في هذا الصدد إشراك قطاع واسع من الأعضاء لإبداء الرأي في الاقتراحات التي سترد من السلطة التشريعية لتعبر في المحصلة النهائية عن رأي موقف القطاع الخاص ككل وبما يصب في مصلحته.
كما وافق المجلس على مقترح إنشاء لجنة المقاهي والمطاعم نظراً لتنامي حجم وأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية.