عواصم - (وكالات): كشفت مجلة نيويوركر الأمريكية عن أضخم ملف من الوثائق السرية المسربة من سوريا، والتي تثبت المسؤولية الجنائية لرئيس النظام السوري بشار الأسد عن عمليات قتل وتعذيب جماعي منذ بدء الثورة السورية، بينما استأنفت جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، في وقت تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام انتخابات تشريعية على وقع انقسامات غير مسبوقة وتصعيد عسكري يهدد بانهيار الهدنة. من جانبه، قالت الهيئة العليا السورية للمفاوضات ان نظام الاسد ارتكب أكثر من 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار وأسقط 420 برميلا متفجرا في مارس فقط.وفي أوسع عمل تحقيقي في الجرائم والانتهاكات في سوريا منذ بدء الثورة، أوردت مجلة «نيويوركر» أن المحققين تمكنوا من تسريب 600 ألف وثيقة إلى خارج سوريا، بينما بقي نحو 500 ألف وثيقة أخرى داخلها. وتحدثت مصادر من لجان التحقيق عن صعوبة إخراج الملفات بسبب حجمها، وقالت إن الدفعة الأولى اجتازت 11 حاجزاً للنظام.وقالت المجلة إن الأسد كان يطلع على قرارات «الخلية المركزية لإدارة الأزمة» التي تم تشكيلها بداية الثورة لقمع المظاهرات، حيث كان الأسد شخصياً يراجع تلك القرارات ويعدلها.وقال الصحفي الاستقصائي بمجلة «نيويوركر» بن توب، وهو الذي كشف عن الوثائق السرية، إن الوثائق تكشف عن اعتقال عشرات الآلاف وتعذيبهم وقتلهم في مراكز الاعتقال من قبل النظام خلال الثورة. وأضاف أن الوثائق تبين أن الأوامر لم تتضمن التعذيب والقتل بل كانت للاعتقال والتحقيق، وتابع «ولكن ما رأيناه أن الإساءة والانتهاكات حصلت بشكل ممنهج داخل مراكز الاعتقال، وكانت قيادات عليا بمن فيها الأسد على علم بذلك» لافتاً إلى أن المحققين أثبتوا تسلسل إدارة التعذيب والقتل من أعلى درجات القيادة ما يعني إمكانية استخدام هذه الأدلة في محاكم دولية.من ناحية أخرى، استهل الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا جولة المفاضات الجديدة التي وصفها من دمشق قبل يومين بأنها «بالغة الأهمية» باجتماع عقده مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثل للمعارضة السورية.ولن يصل الوفد الحكومي إلى جنيف قبل الخميس أو الجمعة بعد انتهاء الانتخابات التشريعية التي يخوضها 5 من أعضاء الوفد المفاوض. ويتزامن استئناف المفاوضات مع إجراء النظام السوري انتخابات تشريعية في مناطق سيطرته، يتنافس فيها 3500 مرشح يزيد عمرهم عن 25 عاماً لشغل 250 مقعداً في مجلس الشعب، بحسب رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات هشام الشعار. وقالت بريطانيا إن تنظيم الانتخابات «يظهر أن النظام منفصل عن الواقع» مشدداً على أن «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يصبح ممكناً فقط بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي وتوقف المعارك»، في حين وصفت الخارجية الفرنسية الانتخابات بـ «المهزلة».