بغداد - (وكالات): أقال نواب البرلمان العراقي رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، بينما اعتبر الأخير في مؤتمر صحافي أن ما جرى «غير دستوري وغير قانوني»، ودعا إلى انعقاد البرلمان غداً، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد التي تحارب المتطرفين وتعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليق الأخير جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء الماضي بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
ورفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة. وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول إلى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا بإقالة هيئة رئاسة المجلس، وصولاً إلى التصويت على الإقالة.
وانعقدت الجلسة في غياب الجبوري، وترأسها أكبر النواب سناً عدنان الجنابي الذي قال بعد انتهاء الجلسة «نزف بشرى للشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة».
وأضاف «بعد اكتمال النصاب القانوني (...)، قدم 174 نائباً طلباً موقعاً بشكل قانون لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري».
وأوضح أن الهيئة «مؤلفة من رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام شيخ محمد».
وأشار إلى أنه سيتم غداً السبت فتح باب الترشيح أمام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.
وذكر بيان رسمي صادر عن مجلس النواب أن 171 نائباً صوتوا بالموافقة على إقالة هيئة الرئاسة من أصل 174 حضروا الجلسة. واعتبر سليم الجبوري في مؤتمر صحافي أن ما جرى «غير دستوري وغير قانوني»، ودعا إلى انعقاد البرلمان غداً.
وقال «ما حصل ممارسة قام بها البعض شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية، ولم تؤثر على سير عمل المجلس. سيمضي المجلس بعقد جلساته كما هي، وسنوجه دعوة إلى النواب لكي يحضروا غدا لعقد الجلسات بصورة اعتيادية».
ويعد الجبوري أحد الرموز السياسية السنية البارزة في العراق.
وأصدر مكتبه الإعلامي بياناً أكد فيه عدم تخليه عن المنصب.
واعتبر النائب أحمد المساري أن الدعوات إلى الإقالة «ستؤدي إلى إنهاء مفهوم الشراكة السياسية ومبدأ التوافق الذي قامت عليه العملية السياسية التي شاركنا بها».
وأضاف أن «تحالف القوى» الذي ينتمي إليه «يعلن تمسكه بسليم الجبوري رئيساً باعتبار ذلك خياراً لتحالف وجزء من معادلة شاملة توافقت عليها الكتل السياسية».
وتتركز خطة العبادي التي اعلنها في فبراير الماضي والمدعومة من التيار الصدري على إجراء إصلاحات جوهرية في الحكومة بدءاً بتشريح شخصيات أكاديمية وتكنوقراط وأكاديميين إلى عضوية الحكومة تمهيدا لتنشيط الخدمات ومكافحة الفساد.
لكن الكتل السياسية الكبيرة التي تهمين على السلطة وتتقاسم المناصب المهمة عرقلت العملية.
ويواجه العبادي معارضة شرسة من هذه الكتل السياسية التي تتمسك بمرشحيها وبعضها لديه فصائل مسلحة مرتبطة به، ما يجعله نافذاً جداً.
وقد تدفع إقالة الجبوري التي جاءت في ظل أزمات أمنية واقتصادية يعاني منها العراق، إلى تعميق الخلافات السياسية في البلاد.
وتأتي التطورات في وقت تخوض قوات عراقية معارك ضد تنظيم الدولة «داعش» في مناطق متفرقة في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية حادة سببها انخفاض أسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيس لميزانية البلاد.
وأعلنت مصادر رسمية عراقية استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة هيت الواقعة في محافظة الأنبار غرب العراق، من «داعش» بدعم من التحالف الدولي.