كشف وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، عن أن سياسة الحكومة في إعادة توجيه الدعم عن وقود الجازولين ساهم في خفض العجز في موازنتها العامة بمقدار 56 مليون دينار سنوياً، مؤكداً أن أسعار وقود الجازولين للجيد والممتاز لم تشهد تغييراً منذ العام 1983 أي حوالي 33 عاماً.
وقال ميرزا خلال اللقاء المفتوح مع الأهالي الذي عقدته المحافظة الجنوبية مؤخراً بحضور محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، وعدد من المسؤولين، إن إعادة توجيه الدعم عن الكهرباء والماء لم يؤثر على المشتركين من المواطنين من أصحاب الحساب الواحد، والذين تبلغ نسبتهم 31 بالمائة من إجمالي المشتركين لدى هيئة الكهرباء والماء والبالغ مجموعهم 367 ألف حساب، مشيراً أن إعادة توجيه الدعم حقق تطلعات الحكومة في توجيه الدعم إلى المواطنين المستحقين له.
من جانبه قال محافظ الجنوبية إن مناقشة خطط ومشاريع وزارة الطاقة حول آلية إعادة توجيه الدعم في الكهرباء والماء وتعديل أسعار البنزين تحظى باهتمام شديد من قبل أهالي مملكة البحرين، وإن هذا اللقاء سيعزز من الشراكة المجتمعية التي تنتهجها المحافظة الجنوبية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الخدمية في البحرين.
وأكد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة على سياسة الحكومة في إعادة توجيه الدعم في قطاعات الكهرباء والماء والطاقة لتصل مباشرةً إلى المواطنين المستحقين لها، وبما لا يؤثر على مستقبل التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات العالمية التي تواجه العالم بأسرة. وأعرب عن ثقته بأن الحكومة حريصة على جعل المواطن في البحرين محور الاهتمام الحكومي وهدف التنمية المستدامة.
وأكد على أن مملكة البحرين تحتل مراكز متقدمة عالمية في ملائمة الأسعار وفقاً للقوة الشرائية، مضيفاً أن سعر كلفة الكيلو وات للكهرباء في الهند هو 24 فلس، بينما هي أعلى من ذلك في الدنمارك بواقع دينار و200 فلس، كما تبلغ تكلفة ذلك في مملكة البحرين 3 فلس فقط، وهو ما يؤكد أن الدعم الحكومي الذي كان في السابق يوجه للجميع أصبح اليوم يوجه إلى المواطنين المستحقين له، وهو ما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم الأهداف الاقتصادية التي تعمل وفقها الحكومة.
وقدم وزير الطاقة عرضاً تناول فيه تعديل تعرفة الكهرباء والماء للقطاعين المنزلي وغير المنزلي على مدى 4 سنوات قادمة استعرض فيه عدة مبررات دفعت نحو إجراء التعديلات في التعرفة، وهي ارتفاع قيمة الدعم الحكومي للكهرباء والماء المعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة في السنتين الماليتين 2013 و2014 لكل سنة، حيث وصلت إلى 350 مليون دينار بحريني أي حوالي بليون دولار سنوياً. وهذا الدعم يستفيد منه جميع المستهلكين من الأفراد المواطنين بما فيهم الميسرين والمقيمين والزوار والوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية.
وقال إن خفض الدعم للكهرباء والماء سيؤدي إلى خفض الاقتراض العام وتقليل العجز في الميزانية العامة للدولة كما أن تعديل التعرفة سوف يؤدي إلى زيادة الوعي في نمط الاستهلاك وبالتالي إلى ترشيد الاستهلاك، مما يترتب عليه عوامل إيجابية من النواحي الاقتصادية والبيئية، مضيفاً أن الحكومة سعت إلى تقريب الأسعار المحلية تدريجيًا مع الأسعار المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن مجموع الحسابات المسجلة لدى هيئة الكهرباء والماء وصلت إلى حوالي 367 ألف حساب، وأن نسبة الحسابات التابعة للبحرينيين من أصحاب الحساب الواحد تبلغ 31 بالمائة، مؤكداً أن هذه البحرينيين من أصحاب الحساب الواحد لم يتأثروا بإعادة توجيه الدعم عن الكهرباء والماء، وقال إن الحكومة كانت ولاتزال حريصة على إعادة توجيه الدعم عن الكهرباء والماء إلى مستحقيه.
وكشف ميرزا عن مقارنة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء مع دول مجلس التعاون، حيث أكد الوزير أن وضع تعرفة الكهرباء والماء في البحرين سواء قبل أو بعد إعادة توجيه الدعم لم يتأثر في إبقاء البحرين ثالث أقل دولة خليجية في احتساب تعرفة الكهرباء وثاني أقل دولة خليجية في احتساب تعرفة الكهرباء، مضيفاً أن تعرفة الكهرباء في البحرين أقل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان، في حين أن تعرفة الماء في البحرين أقل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر.
وقدم وزير الطاقة عرضاً منفصلاً تناول فيه تعديل أسعار وقود الجازولين في السوق المحلي، وقال إن تعديل هذه الأسعار جاء من أجل خفض الاقتراض العام وتقليل العجز المالي في ظل التراجع غير المسبوق لأسعار النفط وانعكاسه على الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن خفض الدعم للمشتقات النفطية الذي بلغ للجازولين 166 مليون دينار في عام 2014.
وأضاف أن أسعار وقود الجازولين للجيد والممتاز لم تشهد تغييراً منذ العام 1983 أي حوالي 33 عاماً، في الوقت الذي يرتبط فيه عادةً استهلاك الجازولين بزيادة عدد السكان والمركبات ويترتب على ذلك زيادة مطردة في الاستهلاك المحلي والدعم الحكومي، مما يؤدي إلى ضرورة استيراد الجازولين بالأسعار العالمية.
وأوضح أن إنتاج المصفاة للاستهلاك المحلي لا يعتمد فقط على إنتاج حقل البحرين بل على النفط المستورد من الخارج بالأسعار العالمية، مؤكداً أن تعديل الأسعار لوقود الجازولين سيساهم في ترشيد الاستهلاك مما يترتب عليه عوامل إيجابية من النواحي الاقتصادية والبيئية، فضلاً عن تقريب الأسعار المحلية مع الأسعار المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الوزير أن الحكومة استطاعت من خلال سياستها في إعادة توجيه الدعم عن وقود الجازولين في خفض العجز الافتراضي في موازنتها العامة بمقدار 56 مليون دينار سنوياً. وفي ختام اللقاء قدم محافظ الجنوبية بهذه المناسبة، هدية تذكارية إلى وزير الطاقة.