أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ضرورة استيفاء الطلبات المقدمة من المكاتب الهندسية على كل الاشتراطات التنظيمية لاستصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية، لافتاً إلى أن الوزارة ستتولى إشعار المالك مباشرة بخصوص طلبه، إضافة لتطوير آلية دفع الرسوم البلدية لتكون على جزئين عند تقديم الطلب وعند استلام الرخصة.
وشدد خلف، خلال اجتماع العمل مع المكاتب الهندسية بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبو الفتح، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح، وممثلي المركز البلدي الشامل، ورئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب، ونائب رئيس المجلس وفاء المنصوري، على مسؤولية المكتب الهندسي من التأكد من عمل التصاميم بما يتوافق مع اشتراطات الجهات المرخصة للمشروع واعتمادها من مهندسين مسجلين لدى مجلس مزاولة المهن الهندسية. وبين أن النظام الإلكتروني للمركز البلدي الشامل ومركز الاستقبال لن يقبل أي طلب غير مستوف للشروط الفنية الأساسية.
وأطلع الوزير، خلال اللقاء، المكاتب الهندسية على آليات العمل المحدثة لاستصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية، مؤكداً أن عملية التطوير الحالية هي جزء من عملية شاملة لضمان السهولة والإنسيابية في إصدار الرخص الاستثمارية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
كما شدد الوزير على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، ولجنة الإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بضرورة الإسراع في إصدار الرخص وحل جميع الرخص العالقة وبناء نظام فني متطور يعزز من قدرة البحرين التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات في البلاد.
وأشار إلى الدور الذي تلعبه المكاتب الهندسية، مؤكداً أهمية التعاون وتعزيز الشراكة واللقاءات لتبادل الأفكار والوقوف على أبرز التحديات لعلاجها.
وأكد مواصلة العمل في المرحلة الثانية لتطوير المركز البلدي الشامل والتي تتمثل في تفعيل التعاون مع المكاتب الهندسية والحرص على العمل المهني والحرفي.
من جانبهم، طالب ممثلو المكاتب الهندسية بالاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات مع مختلف الجهات الخدمية والتي تسهم في تبادل الأفكار والرؤى بما يعزز برامج الحكومة في تعزيز الاستثمارات.
وشدد ممثلو المكاتب الهندسية على ضرورة الاهتمام بعامل الوقت في البث ببعض الطلبات والاهتمام بالمشاريع الأكثر أهمية من خلال تفعيل المسار الخاص، وكذلك إيجاد اشتراطات ثابتة وموحدة يلتزم الجميع بتطبيقها.