أكد مجلس الشورى أن الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالقمة الإسلامية الـ13 والتي ألقاها بالنيابة عن جلالته سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أكدت حرص البحرين على استقرار الأوضاع في العالم أجمع، وعكست نظرة القيادة الحكيمة حول ضرورة مجابهة خطر الإرهاب الذي يستهدف الأرواح والأموال والممتلكات في مختلف أركان العالم، وخاصة ما عانت منه البحرين وما زالت تعاني من أعمال إرهابية تخريبية مدعومة من جهات خارجية من بينها إيران وحزب الله اللبناني، والذي يستوجب مواجهتها بكل الجهود والإمكانيات.
وأشار المجلس، في بيان له أمس، إلى أن مشاركة البحرين في أعمال الدورة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية التي عقدت في العاصمة التركية إسطنبول برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية حققت تضامن إسلامي تتطلع إليه الشعوب المسلمة في ظل المبادئ والأهداف التي يدعونا إليها ديننا الإسلامي الحنيف.
وأعرب المجلس عن تقديره لمشاركة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى في أعمال القمة، وبالمشاركة الفاعلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وشدد على أهمية الملفات ذات الأبعاد العربية والإقليمية التي ناقشتها القمة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، وما جسدته هذه النتائج من رؤية تؤكد على أن أمن المنطقة واستقرارها ومصلحة شعوبها فوق كافة الاعتبارات.
كما شدد المجلس على أن القرارات التي صدرت عن القمة الإسلامية ستضفي مزيداً من الدعم نحو تعزيز تكامل منظومة العمل الإسلامي المشترك، والنهوض بمنظمة العمل الإسلامي إلى مستويات متقدمة من التطور بما يلبي طموحات أعضائها، ويتواءم مع معطيات الفترة الحساسة التي يمر بها العالم، وبما يفضي إلى تحقيق ما تصبو إليه دول العالم جميعاً من مستقبل مشرق لشعوبها، إضافة إلى تطوير التعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة جميع الأخطار التي تهدد أمن واستقرار ومستقبل دولـها وشعوبها، وتحول دون تحقيق مصالحهـا وأهدافها المشــتركة فــي وحــدة الـصف والتضامــن والوصول إلى العدل والسلام الذي يدعونا إليه ديننا الحنيف وشريعته الغراء.
وأعرب مجلس الشورى عن كامل دعمه وتأييده لموقف البحرين، الذي أكده جلالته في كلمته السامية بضرورة الوقوف والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية العادلة كالقضية الفلسطينية، وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وعودة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق في ظل الشرعية والتوافق بين كافة الأطراف، ووقف التدخل الخارجي والتصعيد العسكري في سوريا، وإتاحة الفرصة للجهود الدولية لإنهاء الأوضاع الخطيرة وتداعياتها الإنسانية بما يساعد على التوصل إلى حل سياسي يتوافق عليه الجميع، وفقاً لما ورد في بيان جنيف واحد.