حسن الستري



أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن كافة المعاملات المرتبطة بالسجلات التجارية تتم في بيئة العمل الجديدة، مشيراً إلى أن هناك خيار تجديد السجلات التجارية نقداً لمن لا يملك بطاقة ائتمان من أصحاب السجلات التجارية، إذ أن بعد تدشين نظام التراخيص التجارية تتم العمليات من خلال نظام التراخيص التجارية وعبر البوابة الإلكترونية للحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى أن الوزارة اعتمدت الشهادة الإلكترونية للسجل التجاري، وقد أصدرت تعميماً لأجهزة الدولة والمصارف والبنوك لاعتمادها حسب رغبة أصحاب السجلات التجارية، ويتم حالياً طباعة الشهادة الورقية بمركز البحرين للمستثمرين.
وبين الزياني في رده على سؤال النائب ذياب النعيمي أن النظام الإلكتروني يوفر خدمة جميع التاشيرت للمستثمر في حال أي تغيير، كما يطلب من صاحب السجل القيام بعملية تصحيح أوضاع فروع السجلات التجارية وغير المحددة، ودفع الرسوم المستحقة قبل إجراء التجديد أو أية عمليات أخرى، علاوة على ذلك أن تجديد السجلات لبعض أنواع الشركات التجارية تتطلب التأكد من عدم وجود مخالفة عدم تقديم التقرير المالي السنوي، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه إذا لم تكن عملية التجديد للسجل التجاري مرتبطة إلكترونياً.
وحول سؤال النعيمي عن سبب إلغاء لنظام القديم دون منح الجهات الرسمية فرصة، أفاد الزياني أن هناك لجنة توجيه مستمرة منذ 3 سنوات برئاسته مع جميع الجهات الرسمية المرخصة ذات العلاقة، مفيداً أنه تم تدريب الموظفين المعنيين بالتراخيص التجارية لجميع الجهات الرسمية لاستخدام النظام الجديد، وقد تم فحصه قبل تدشينه رسمياً في 20 مايو 2015، موضحاً أن المشروع وطني مدعوم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية، وهو مشروع متفرغ لمتابعة تطوراته، ويتم متابعة جزئيات تطويره من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومدير المشروع.