طالب النائب علي العطيش بضرورة إدراج الطلب النيابي بطرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الرسوم على جدول الأعمال، موضحاً أن الطلب أدرج على الجلسة العادية الرابعة والعشرين، وقرر المجلس الموافقة على مناقشته في جلسة 29 مارس الماضي ولكنه لم يناقش. يشار إلى أن الطلب مقدم من النواب عبدالرحمن بوعلي وجمال دواد وعلي العطيش وعبدالرحمن بومجيد وعلي بوفرسن، على أن تكون أولوية الكلام للنائب عبدالرحمن بوعلي. وجاء في مبررات المقترح: بالنظر إلى القرارات التي صدرت عن الحكومة بشأن زيادة رسوم جديدة ورفع الرسوم القائمة، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال زيادة الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها، مع وجود ارتفاع في أسعار السلع وتكاليف المعيشة التي لا يقابلها زيادة في الدخول.
وتابع النواب مقدمو المقترح المبررات: فضلاً عن ذلك فإن فرض رسوم جديدة ورفع نسب الرسوم القائمة على الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى المواطنين في الآونة الأخيرة والتي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها حتى في ظل عدم قدرته على سدادها يضعه في مأزق مالي حقيقي يصعب على الحل.
وأضافوا أن أمام قرارات الحكومة في هذا الشأن دون التحقق من أثر ذلك على مستوى معيشة المواطن، ودون تمييز بين خدمة أو سلعة أساسية وأخرى كمالية، نجد أن يتعين طرح موضوع عام للمناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول فرض رسوم جديدة ورفع الرسوم القائمة.