الكويت - (وكالات): قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة «كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها»، في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي الذين بدؤوا إضرابا شاملاً ومفتوحاً عن العمل. وعبر مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن «بالغ استيائه» من الآثار السلبية التي خلفها الإضراب معتبراً إياه «يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية».
وقال البيان إن المجلس قرر «تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها». وقرر المجلس تكليف «مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية». وقالت صحيفة «الأنباء» الكويتية إن الحكومة تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل الذي بدأ امس. ونقلت الصحيفة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قولها إن «بيانا سيصدر عن مجلس الوزراء بإحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة مرفق بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين. وأضافت أن من بين الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له. وانخفض إنتاج النفط في الكويت بنحو ثلثي معدل الإنتاج اليومي المعتاد، بعد ساعات من بدء آلاف العاملين في القطاع النفطي إضرابا مفتوحاً احتجاجاً على جداول رواتب مخفضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت سعد العازمي في بيان «بلغ معدل إنتاج النفط (...) 1.100.000 برميل في اليوم»، علماً بأن المعدل اليومي يناهز 3 ملايين برميل. وبلغ إنتاج الغاز 620 مليون قدم مكعب، علماً بأن المعدل اليومي يتجاوز عادة 1.3 مليون متر مكعب.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن إنتاج مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية يبلغ 520 ألف برميل يومياً مقارنة مع 930 ألفاً قبل بدء إضراب عمال القطاع النفطي. ويأتي ذلك بعيد بدء الإضراب المفتوح الذي دعا إليه العمال، احتجاجاً على خطط حكومية لإقرار جداول رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بينهم زهاء 20 ألفاً يعملون في القطاع النفطي. وفي بيان اصدره مجلس الوزراء أكد «احترامه الكامل للحقوق الدستورية في خصوص الحريات العامة ووسائل الحق في التعبير وذلك في إطار الحدود التي رسمها القانون والتي يخرج عنها الحق في الإضراب، وذلك لما يرتبه الإضراب أو الامتناع عن العمل من أضرار جسيمة للمصلحة العامة». واعتبر الإضراب «خروجاً وانتهاكاً صريحاً لأحكام القانون لا مجال للقبول به أو التساهل إزاءه (...) ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه لينال كل مقصر جزاءه»، وذلك «حفاظاً على المصالح العليا للبلاد».