أكدت وزارة الإسكان أن المخطط الأساسي الذي اعدته لمشروع سلماباد الإسكاني اشتمل على جميع المرافق الخدمية اللازمة لخدمة المنتفعين من بالوحدات والشقق السكنية بالمشروع، مبينة أن سبب تأخر توفير تلك المرافق بالمشروع يعود إلى قيام الوزارة بتحديث المخطط الخاص بالخدمات والمرافق الذي تم وضعه للمرة الأولى في منتصف العقد الماضي، ليتناسب مع الإحتياجات الحالية والكثافة السكانية للمواطنين القاطنين بالمشروع.
وأوضحت الوزارة أن المخطط العام لمشروع سلماباد الإسكاني يتضمن دور عبادة ومدارس وملاعب وحدائق ومساحات مفتوحة، مشيرة إلى أنها قامت في وقت سابق بعمل استبيان لإستقصاء اراء المواطنين بشأن الخدمات الضرورية التي تحتاجها المنطقة، كما قامت الوزارة بدراسة المتطلبات التي تقدم بها سعادة النائب أحمد الساعاتي للخدمات المطلوبة للمنطقة، وبناء على ذلك تم تعيين إحدى الشركات ذات الخبرة العالمية المتميزة في مجال التخطيط العمراني، لدراسة نتائج الاستبيان واعداد مخطط جديد للخدمات والمرافق بالمنطقة.
وقد شرعت الوزارة فعلياً في تنفيذ مخرجات تلك الدراسة والتي تم تقسيمها إلى أربعة مراحل حرصاً على عدم التسبب في ازعاج القاطنين، حيث باشرت الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى والتي تشتمل على التحسينات الخارجية للوحدات والعمارات السكنية وتوفير الحماية اللازمة للموقع، فضلاً عن تنفيذ ممشى بمحيط المشروع.
وأوشكت الوزارة في الوقت الراهن على الإنتهاء من التصاميم النهائية للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع استعداداً لطرحها للمناقصات والبدء في التنفيذ مخرجاتها، حيث تأمل الوزارة طرح تلك المناقصات خلال الربع الأول من عام 2014، وهي تشتمل على عيادة طبية، وروضة أطفال، ومحلات تجارية، وصالون حلاقة، وصيدلية، وكافتيريا، بالإضافة إلى نادي صحي، أما المرحلة الرابعة والتي تتضمن مسجد ومحلات تجارية تتبع بنك الإسكان وساحة عامة، فمن المقرر أن يتم البدء في أعمال التصاميم التفصيلية الخاصة بها مع بداية العام المقبل، على أن يتم طرح مناقصات تلك المرحلة خلال الربع الثالث من العام ذاته، علماً بأن وزارة الإسكان تقوم بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخري لتنمية وتطوير المواقع التي تم تخصيصها لخدمات ومرافق المشروع، وإمدادها بالبنية الأساسية.
وفي سياق متصل أكدت وزارة الإسكان أنها تولي جميع الشكاوى التي تتعلق بصيانة الوحدات والشقق السكنية اهتماماً كبيراً، ومن بينها الشكاوى التي تتعلق بمشروع سلماباد الإسكاني، مشيرة إلى التزامها التام بإجراء الإصلاحات المطلوبة والقيام بأعمال الصيانة الدورية في الشقق والعمارات السكنية، وأنها تعمل قدر المستطاع على صيانة أية عيوب فنية ينتج عنها شكوى من قبل أحد القاطنين، شريطة أن لا يكون هذا الخلل الفني ناتج عن سوء استخدام المنتفع، أو مخالفته للإرشادات التي قامت الوزارة بتزويد المنتفع بها للحفاظ على جودة الشقة السكنية.
وأفادت الوزارة أنها رصدت من خلال متابعتها لبعض الشكاوى قيام بعض المنتفعين بإصلاحات وتعديلات داخل الشقة السكنية، سواء فيما يتعلق بأنابيب المياه أو توصيلات الغاز وغيرها، دون العودة إلى قسم إدارة الممتلكات الإسكانية المعني بصيانة الشقق والوحدات، الأمر الذي يتسبب في حدوث بعض الأعطاب في الشقة من تسربات للمياه وانتشار رائحة الغاز، فضلاً عن التسبب في فقدان الضمان التي تمنحه الوكالات والشركات لمكونات الوحدات السكنية، لكن وعلى الرغم من ذلك تقوم الوزارة بتوفير الصيانة اللازمة حرصاً على عدم تضرر باقي القاطنين في العمارات السكنية.

من جهة أخرى قالت وزارة الإسكان تعليقاً حول ما تم تداوله في إحدى الصحف المحلية بشأن اختلاف قيمة الشقق المسجلة في عقد الانتفاع بالشقة التمليك عن قيمة مجموع الأقساط الشهرية التي يقومون بتسديدها هو أن الوزارة تقوم بتسجيل القيمة الإنشائية فقط للوحدة أو الشقة السكنية دون إضافة الرسوم الإدارية للأقساط والتي تبلغ 3%، فإذا ما تم إضافة مجموع النسب المئوية للأقساط التي تمتد لمدة 300 شهراً يتبين وجود فارق في السعر، موضحة أن سبب تسجيل القيمة الانشائية فقط في عقد الانتفاع دون الرسوم الإدارية يعود إلى أنه في حال رغبة المنتفع في تسديد قيمة الوحدة او الشقة السكنية بشكل كامل، فإنه يقوم بتسديد القيمة الانشائية فقط دون الرسوم الإدارية.
من جهة أخرى نفت وزارة الإسكان ما تم تداوله حول قيامها بخصم أكثر من 25% من راتب المواطن لتسديد قيمة الوحدة أو الشقة السكنية، مؤكدة أن هذه المكرمة مطبقة على جميع المستفيدين ولم يتم إقصاء أحد، لافتة إلى أن هذه الشكوى تعود إلى عدم الإلمام بالمعايير القانونية للاستقطاع الشهري، حيث تقوم الوزارة بالفعل باستقطاع ربع الراتب من المواطن، لكن الوزارة تقوم كل عامين بتحديث بيانات رواتب المستفيدين، فإذا زاد راتب المواطن يزداد معه مبلغ الاستقطاع نظراً لارتفاع قيمة ربع الراتب قياساً على مجموع الراتب الجديد المسجل لدى الوزارة، فإذا كان على سبيل المثال راتب المواطن عند بدء الاستقطاع 200 دينار فإن مبلغ الاستقطاع يكون 50 ديناراً، وفي حال زيادة الراتب مثلاً إلى 400 دينار، فبالتالي سترتفع قيمة الـ 25% من الراتب إلى 100 دينار، وهكذا.
وحول ما يتعلق بقانون اتحاد الملاك، قالت الوزارة أنها تعتزم تفعيل العمل بهذا القانون قريباً فور اكتماله من النواحي القانونية وانتهاء المناقشات الخاصة به، ومن ثم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، مضيفة أن الوزارة وفور تفعيل العمل بهذا القانون ستطلب من أصحاب الشقق تشكيل اتحاد املاك لكل عمارة وتوثيق ذلك لدى وزارة العدل بحيث يكون ذلك ضماناً للمالك، وفي هذه الحالة سيقتصر دور إدارة الصيانة على القيام بعمليات صيانة المصاعد والحدائق المحيطة بالبنايات، والتنسيق مع الجهات الأخرى في الاهتمام بأعمال النظافة، على أن يقوم قسم إدارة الممتلكات التابع للوزارة ببعض الإصلاحات التي يعجز عنها ملاك الشقق.

وبينت الوزارة أن دورها الحالي في صيانة العمارات والشقق السكنية يندرج تحت مسمى (الفترة الانتقالية) حتى يتم تفعيل قانون اتحاد الملاك، حيث أن الدور الرئيسي الذي تضطلع به في الوقت الراهن هو إجراء عمليات الصيانة للمباني والممرات والمناطق المحيطة، مع عدم التدخل في أعمال الصيانة داخل الشقق إلا في الحالات الطارئة، حيث أن الوزارة غير مسئولة عن الأعطال أو المشاكل الناتجة عن سوء الاستخدام بحسب العقود المبرمة بين الملاك ووزارة الإسكان، لكن الوزارة ترتأي التعاون مع المواطنين خاصة الغير قادرين بسبب ظروف اقتصادية أو الحالات الطارئة عن معالجة تلك المشكلات.