قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة إن وزراء العدل بدول مجلس التعاون سيتدارسون مشروع النظام الإساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بمقتضى النظام الأساسي تشكل هيئة قضائية مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها؛ وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها، وتتكون الهيئة من اثني عشر قاضياً ترشح كل دولة قاضيين.وأوضح، قبيل مغادرته والوفد المرافق متوجهاً إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله بالرياض اليوم، أنه وفقاً لمشروع النظام الأساسي، فإن الهيئة تنظر في الدعاوى الناشئة عن عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، على أن تفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنظم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها.وأضاف أن وزراء العدل بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم الاستثنائي، سينظرون موضوع استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) ملزمة ورفعها إلى القمة القادمة (2016) لاعتمادها. وقال إن مطلب تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية إلى أنظمة (قوانين) ملزمة هو احد جوانب رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك ورفع مستوى التنسيق والترابط بين دول المجلس.ومن مواضيع العلم والإحاطة سيتطرق وزراء العدل بدول مجلس التعاون إلى موضوع استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق المشتركة بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقاً للمادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.