الكويت - (وكالات): توعدت الحكومة الكويتية العمال المضربين في قطاع النفط باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقرر مجلس الوزراء «تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها». ونقلت صحيفة «الأنباء» الكويتية عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن «الحكومة تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب، واتخاذ عقوبات إدارية بحق المضربين». وأضافت أن «من بين الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له». وانخفض إنتاج النفط بنحو ثلثي معدل الإنتاج اليومي المعتاد، بعد ساعات من الإضراب.