{{ article.article_title }}

كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية عن استدعاء كل من مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق خليل إبراهيم مرزوق، وعضو الجمعية عبدالجليل خليل إبراهيم، بشأن البيانات والتصريحات التي دأبت جمعية الوفاق على إطلاقها من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تتضمن التشكيك في الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والجهات الرسمية بالدولة، ومطالبتها بتدخل جهات ومنظمات خارجية، الأمر الذي يمثل دعوة للتدخل بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
وأوضح أن البيانات والتصريحات الصادرة لا تعكس الثقة والروح الوطنية بين فئات المجتمع، وتؤدي لإثارة التوترات الأمنية وزيادة الشحن الطائفي وتهديد السلم الأهلي وإشاعة الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية والاستقواء بالخارج والإضرار بمصالح المملكة داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أنه تم تنبيه المذكورين بالعمل على وقف مثل تلك التصريحات غير المقبولة خاصة في ظل الوضع الإقليمي العام الذي يتطلب اتخاذ مواقف وطنية وعدم الخروج عن الصف الوطني بأي شكل من الأشكال، حيث أن البحرين تحرص على كفالة حرية الرأي والتعبير مادامت تتم في إطار الدستور والقانون، وبالتالي فإن كل من يشكك في هيئات الدولة الرسمية يضع نفسه تحت طائلة القانون.