حسن عبدالنبيقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في تصريح لـ «الوطن» بأن أموال «الغرفة» ليس مكانها الاكتناز في البنوك، حيث أنها مؤسسة غير ربحية.وأكد الزياني بأن واجب «الغرفة» خدمة الأعضاء باعتبار أن الأموال المكتنزة في البنوك هي من قام بدفعها الأعضاء، فيجب أن تسخّر لخدمتهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يعانون منها، وكذلك تهيئة السوق لهم للعمل بصورة مريحة.وتشير كشوفات البيانات المالية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى أن إجمالي حقوق الأعضاء المسجلين والموجودات في الغرفة تبلغ 38.688 مليون دينار حتى نهاية العام 2015، مرتفعة بنسبة طفيفة 0.3% مقارنة بـ38.570 مليون دينار في 2014.وسجلت إجمالي إيرادات الغرفة والتي تشمل إيرادات التأجير في المبنى القديم ومبنى بيت التجار والاستثمارات والودائع، نحو 3.8 مليون دينار في 2015، متراجعة بنسبة 23.4% مقارنة بـ 5 ملايين دينار في العام 2014 متأثرة بتخفيض الدعم الحكومي بنسبة 75% وتراجع إيرادات التأجير في مبنى بيت التجار والمبنى القديم، في المقابل سجلت مصروفات الغرفة خلال العام 2015 نموًا بنسبة 9.5% إلى 3.4 مليون دينار، مقابل 3.1 مليون دينار خلال العام 2014.وأظهرت كشوفات البيانات المالية لغرفة تجارة وصناعة البحرين تخفيض الحكومة للدعم المقدم إلى «الغرفة» بنسبة 75% خلال العام 2015 إلى 250 ألف دينار.وكانت الحكومة تقرر منح غرفة تجارة وصناعة البحرين دعماً سنوياً خلال السنوات الماضية بقيمة مليون دينار سنوياً، منها 500 ألف دينار نظير الدعم الحكومي السنوي لبرامج وأنشطة الغرفة، و500 ألف دينار نظير الدعم الحكومي لتخفيض رسوم العضوية.إلا أن إجراءات التقشف الحكومي خفضت قيمة الدعم المقدم لـ «الغرفة» بنسبة 75% إلى 250 ألف دينار، منها 125 ألف دينار نظير الدعم الحكومي السنوي لبرامج وأنشطة الغرفة، و125 ألف دينار نظير الدعم الحكومي لتخفيض رسوم العضوية.وأدى تراجع الدخل الحكومي إلى رفع الدعم وتحرير عدة سلع مدعومة بدءا باللحوم والدواجن منذ مطلع الربع الثالث من العام الماضي مروراً بالبنزين ووصولاً للكهرباء، واتخاذ عدة إجراءات تقشفية حكومية طالت العديد من إجراءات الصرف الحكومي.وبالرغم من أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع إصدار قانون الغرفة الجديد رقم «48» لسنة 2012 حددت إلزامية العضوية لجميع السجلات التجارية، والذي منحها موارد مالية جديدة من خلال إلزامية العضوية لجميع السجلات التجارية، إلا أن الدعم الحكومي استمر بمستويات بحدود الربع عن ما هو مقرر في السنوات الماضية.