أكد المدير العام للتسجيل العقاري الرئيس الفخري لجمعية البحرين العقارية الشيخ عبد الرحمن بن علي آل خليفة أن التداول العقاري لم يتأثر خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحاً أن نسبة التداول العقاري في الفترة المذكورة من 2016 تتساوى مع ذات النسبة من العام الماضي، حيث بلغ حجم التداول العقاري في الربع الأول 2015 حوالي 359.632 مليون دينار. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأسبوعية التي شهدها مجلس الشيخ عبدالرحمن بن علي والتي تمحورت حول سوق العقارات البحريني بشكل خاص والوضع الاقتصادي البحريني بشكل عام. وأضاف الشيخ عبدالرحمن بأن البحرين تشهد حالياً الكثير من مشاريع التطوير العقاري، وذلك بفضل الأنظمة والقوانين الخاصة بالقطاع والتي تؤكد أن سوق العقار في البحرين مازال بخير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حركة الأسعار في سوق العقار قد تتغير بين الحين والآخر بما يخدم مصلحة المواطن وتعتبر من الأمور الإيجابية مع العلم بأن نسبة التداولات اليومية تكون من 3.5 إلى 4 ملايين دينار بحريني. ومن جانب آخر، شهدت الجلسة عدة محاور متعلقة بالقطاع العقاري، ومنها موضوع قانون الإيجارات وأهميتها، حيث تمت الإشارة إلى وجود بعض النواقص والثغرات في القانون من ناحية عدم وجود فروع للجنة فض المنازعات الإيجارية خارج إطار الوزارة، وقدمت خلال الجلسة عدة مقترحات بهذا الشأن، ومن أبرزها أن تقوم الجهات المعنية بإنشاء فروع خارج العاصمة إلى جانب زيادة القضاة المتخصصين في القضايا الإيجارية والتجارية بسبب تأخير بعض القضايا في أروقة المحاكم وخاصة محاكم التنفيذ وإجراءات تنفيذ حكم الإخلاء، بالإضافة إلى مراجعة قانون الإيجارات بعد سنتين من تطبيقها وتعديل بعض نقاط القانون وأنه لا بد من مراجعة المعنيين من أصحاب الخبرة في تعديلات القانون.