واشنطن - (أ ف ب): يقوم الرئيس الامريكي باراك أوباما بزيارة إلى السعودية غداً تتمحور حول النزاعات الإقليمية من اليمن إلى سوريا، لكن أنظار دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى من سيخلفه قريباً بعد أن خيبت تصريحاته وخياراته آمالهم.
وقد أعاد أوباما خلط الأوراق في المنطقة وأثار في الوقت نفسه غضب دول الخليج، شركاء بلاده منذ زمن طويل، بإعادته إيران، إلى الساحة الدبلوماسية، ورفض التدخل ضد نظام بشار الأسد في سوريا، وإعلانه بوضوح أن للولايات المتحدة أولويات أخرى غير الشرق الأوسط في مقدمتها آسيا.
وبعد لقاء غد مع خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيشارك أوباما بعد غد الخميس في قمة لدول مجلس التعاون الخليجي. وكان دعا دول مجلس التعاون إلى اجتماع في كامب ديفيد في مايو 2015 في خضم محادثات أفضت إلى توقيع الاتفاق النووي مع إيران في يوليو من العام نفسه.
وقبل 9 أشهر على انتهاء ولايته الرئاسية، يدرك أوباما أن المعادلة صعبة. إذ يتعين عليه التشديد على التعاون من أجل مكافحة تنظيم الدولة، وفي الوقت نفسه على أن واشنطن لن تغض النظر عن «النشاطات المزعزعة للاستقرار» التي تقوم بها طهران من خلال دعم النظام السوري و«حزب الله» في لبنان والحوثيين في اليمن.
ولا يخفي المحلل مصطفى علاني من مركز أبحاث الخليج استياءه من مقال للرئيس الأمريكي نشر في مجلة «ذي أتلانتك» الأمريكية أواسط مارس الماضي، وعبر فيه أوباما عن رؤيته للمنطقة، رافضاً وجهة النظر التي تقول إن «إيران هي مصدر المشاكل». وحاولت الإدارة الأمريكية تقديم تفسير مقبول للمقال قبل قدوم أوباما إلى الخليج. وشدد البيت الأبيض على التقدم الذي أحرز مؤخراً ولو كان محدوداً لحل النزاعات في المنطقة مثل إعلان هدنة هشة في سوريا رغم الخروقات العديدة، ووقف إطلاق النار في اليمن.
وتركز دول الخليج اهتمامها على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة 8 نوفمبر المقبل، وتأمل أن يكون الرئيس المقبل سواء كان جمهورياً أو ديموقراطياً، أكثر إصغاءً لوجهة نظرها. لكنها تواجه احتمال خيبة أمل جديدة. وتقول المحللة لوري بلوتكين «يأمل شركاؤنا في الخليج بعودة العلاقات إلى ما كانت عليه في السابق لكن المنطقة تغيرت بشكل كبير والأمور أصبحت أكثر تعقيداً». ويوجد عامل خلاف آخر بين أوباما والسعوديين يكمن في مشروع قانون عرض على الكونغرس ويجيز للمحاكم الأمريكية النظر في مسؤولية السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية الحالية غير مؤيدة للنص بشكله الحالي، لكن مجرد وجوده يثير توتراً مع الرياض. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن الحكومة السعودية هددت «ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار» في حال إقرار الكونغرس لمشروع القانون.