{{ article.article_title }}

اقترح عضو مجلس إدارة شركة «أمفا» العقارية محمد أيوب تطبيق نموذج الـ «فاست تراك» في تطبيق معاملات «التطوير العقاري».
وأوضح أيوب في تصريح صحافي أن فكرة المقترح تقوم على دفع العميل لمبلغ إضافي محدّد وفق قانون واضح، على أن تقوم الجهات المعنية بإنجاز معاملته العقارية خلال فترة لا تتجاوز الـ 48 ساعة.
وذكر أيّوب أن تطبيق المقترح من شأنه أن يشجّع العقاريين على تسريع وزيادة مشاريعهم العقارية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة السوق العقارية في المملكة، وسيساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
ونوّه عضو جمعية التطوير العقاري وجمعية البحرين العقارية إلى أن إنجاز معاملات التطوير العقاري في الوقت الحالي يستغرق عدّة أشهر، الأمر الذي يشكل عائقاً كبيراً أمام حركة مشاريع التطوير العقاري بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بما من شأنه التأثير سلباً على حركة التطور العمراني والنشاط السياحي والاقتصادي في البلاد.
مشدداً على ضرورة شروع الجهات المعنية في تبسيط الإجراءات وتسهيلها والإسراع فيها بما من شأنه أن يساهم في المزيد من تنشيط السوق العقاري وتطويره.
وتوقّع أيوب إقبال الكثير من العاملين في مجال التطوير العقاري على خدمة «الفاست تراك» بغية إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع التي تحتاجها الحركة العمرانية والسياحية والتجارية المتطورة في المملكة.
وأكّد «القانون ذاته سيتيح للمطور العقاري إمكانية إنجاز معاملته بسرعة نظير دفع أموال إضافية، وسوف تدخل هذه الأموال في ميزانية الدولة وتستفيد منها في تطوير الإيرادات»، مشدداً على أن ذلك يصب في ذات المساعي الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات في ضوء المستجدات التي فرضها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية والتأثير السلبي الذي انعكس على أداء اقتصادنا الوطني.
ودعا أيوب الجهات المعنية في الحكومة إلى دراسة المقترح وإمكانية تطبيقه، مشيراً إلى أن العديد من الدول تطبق هذا المقترح الذي أثبت فاعليته وإيجابيته على حركة القطاع التجاري عموماً في الدول التي تطبيقه.
كما أكد أيوب على أن السوق العقارية بحاجة لمزيد من المبادرات الرامية إلى المحافظة على زخمه بل وزيادته وتطويره.